اخبار جهويةاخبار منوعة

أعيان وسماسرة الإنتخابات يوزعون القفف الرمضانية في المناطق الهشة لإستمالة أصوات الناخبين بجهة الدار البيضاء سطات.

برشيد / نورالدين حيمود.

بدأ التنافس يظهر بقوة خلال هذا الشهر الفضيل، بين أعيان الأحزاب السياسية وسماسرة الإنتخابات بجهة الدار البيضاء سطات من أجل استجماع واستمالة أصوات الناخبين والناخبات، وستقطاب أكبر قدر ممكن من المنتسبين من المواطنين والمواطنات الذين ينتمون إلى الطبقات الشعبية الفقيرة والهشة، وبالموازاة مع ذلك يحرص سماسرة الإنتخابات ووسطاء الأحزاب السياسية، ومنتخبو الجماعات المحلية، المنتمون لعدد من الأحزاب السياسية، على عدم الظهور المباشر بالمناطق المستهدفة والمعنية بتوزيع القفف الرمضانية المقرونة بطعم إحساني ممزوج بالسياسة، معتمدين على سماسرة بارعين في حبك الكلام الموزون يعرفون كيف يروضون الأشبال الشرسة داخل سرك الألعاب البهلوانية، من أجل إيصال قفف رمضان إلى الأسر الفقيرة التي تعيش الهشاشة الإجتماعية وقلة ذات اليد بالأحياء الغير المهيكلة والدواوير والتجمعات السكنية العشوائية.

ويذكر استنادا لمن صادفتهم الجريدة، أن عملية التوزيع تتم في غفلة من أعين السلطات المحلية والإقليمية، وفي تحد صارخ لكل الظوابط القانونية المعمول بها، وشهدت العملية احتجاجات من قبل أحزاب وأطياف وتلاوين سياسية أخرى معارضة لهذه التصرفات المشينة، تدعي من خلال ما أسمته بمناهضة الظاهرة أو الآفة الإجتماعية الخطيرة، واتهمت في هذا السياق مجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية، وبعض السماسرة والوسطاء البارعين في حبك الدسائس وزرع الألغام، بالمحاباة وإهانة المعوزين والمحتاجين والفقراء والمساكين، من أجل ضمان واستمالة أصوات الناخبين والناخبات بالمال السايب الذي يتم جمعه واستجماعه بطرق غير قانونية.

وفي هذا الإطار، تشهد مختلف الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء سطات، بل وعبر مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مطلع بداية شهر رمضان الأبرك، حالة احتقان وغليان وتذمر لمجموعة من الأحزاب السياسية، وكدا مجموعة من المواطنين والمواطنات الغيورين على البلاد والعباد، من المحتويات والطريقة المتبعة والتي تنهجها جهات معينة، في توزيع المساعدات الغذائية سرا وعلانية، والتي تقدمها هذه الفعاليات السياسية دون أدنى اهتمام بما يجري ويدور حولها من تحركات دائمة تهدف إلى القطع النهائي مع كل مظاهر الفساد السياسي، تحت غطاء جمعيات المجتمع المدني لتجدها في الحقيقة جمعيات موالية لأحزاب سياسية، همها الوحيد إستمالة أصوات الناخبين والناخبات بطرق ملتوية، ومقرونة بالإحسان الرمضاني بطعم انتخابي، وترى بفعل تجربتها الطويلة في المجال، أن قفف رمضان أفضل وأحسن بكثير من إستمالة واستجماع أصوات الناخبين والناخبات بالمال السايب، عند اقتراب موعد الإستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية المقبلة، ودون إحساس بالمسؤولية السياسية والأخلاقية أطلقت على هذه المساعدات ” قفة رمضان ” نسوا أو تناسوا أن هذه القفة الرمضانية الهدف الأسمى منها، إستمالة أصوات الناخبين والناخبات بالمال السايب المتحصل عليه بطرق غير مشروعة.

وعبر نشطاء من المجتمع المدني عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن رفضهم التام والمطلق لهذه الطريقة الغير المقبولة شكلا ومضمونا، والتي يتم بها توزيع هذه المساعدات الغذائية في ظل الظرفية الاستثنائية الراهنة، واقتراب موعد الإستحقاقات التشريعية المزمع إجراؤها خلال السنة الجارية، من طرف هذا اللوبي المتمرس والمتحكم في اللعبة السياسية، واعتبروها مذلة وإهانة لكرامة هذه الشريحة الهشة والفقيرة من المغاربة.

وفي هذا الصدد شددت فعاليات سياسية، عن ما الجدوى والفائدة من مساعدات ينتظرها هؤلاء لأشهر ولا تكفيهم لسد حاجياتهم ومتطلبات عيشهم لأيام معدودة، بالإضافة إلى أنه لا يحصلون عليها إلا بالتزامن مع كل موعد انتخابي، فلماذا إذن كل هذا التماطل والتسويف وسياسة الكيل بمكيالين، واستمالة أصوات الناخبين الفقراء من أبناء الشعب المغربي المكلوم، ليتضح أن هذه الأحزاب السياسية تصر إصرارا وتضرب في العمق ضربا من ضروب الديموقراطية، في هذا الوقت بالذات على إذلال الطبقة الهشة والفقيرة.

لتبقى مجموعة من العائلات بجهة الدار البيضاء سطات، رافضة لهذا التحكم السياسي الذي عمر طويلا، ذلك أنه وفي وجهة نظر الأغلبية الساحقة، يعد هذا الاستهتار السياسي خزانا إحتياطيا لإستمالة أصوات الناخبين والناخبات تستعمله جهات معينة لإمالة كفة حزب على آخر، لا حفظا على كرامة المواطنين والمواطنات بالجهة على حد تعبير المتحدث، لتكون حجتهم الدامغة في ذلك أنهم لا ولن يقبلوا بأن يكونوا مطية لجشع التجار والسماسرة والوسطاء والمنتخبين وممثلي الأمة، الذين يبرمون الصفقات قصد التلاعب بأصوات الناخبين عند حلول كل استحقاق تشريعي، ولا هم لهم سوى المتاجرة بالفقراء والمحتاجين دون أن يعطوهم أبسط الحقوق المشروعة قانونا أثناء الفترة التي قضاها هؤلاء لسنوات في مراكز القرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى