اخبار منوعة
إحتكار المواد الغذائية وغيرها وربطها بقاعدة العرض والطلب يهدد الامن الغذائي ببلادنا :
عمرو العرباوي : مدير النشر
التلاعب في الأسعار و”الاحتكار” كظاهرة اقتصادية تُستغل فيها التجار والوسطاء ظروف السوق المحلية لتحقيق أرباح مرتفعة على حساب المستهلك، خاصة في فترات تشهد زيادة ملحوظة في الطلب مثل شهر رمضان الكريم .
لشرح هذه الظاهرة السلبية يمكن تحديد مجموعة متنوعة من العوامل المؤثرة على الشكل التالي:
أولا : احتكار السوق والسيطرة على العرض
عندما يسيطر عدد محدود من التجار والوسطاء على حصص كبيرة من المواد الغذائية أو السلع الأساسية، فإنهم يكونون في موقع يسمح لهم بالتأثير على كمية السلع المعروضة في السوق، عبر تخزين أو تأخير توريد بعض الكميات، يتم خلق حالة من الخصاص في السوق سواء كانت حقيقية أو مصطنعة، هذا الخصاص يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وفقاً لقانون العرض والطلب، حتى وإن كانت الحالة ناتجة عن سياسات احتكارية متعمدة.
ثانيا :الاستفادة من قانون العرض والطلب
في السوق الحرة، يرتفع سعر السلعة عندما يكون الطلب عليها أعلى من العرض، بعض التجار والوسطاء يستغلون هذه القاعدة الاقتصادية من خلال تنظيم الكميات المعروضة، بحيث تتزامن فترات تقليل العرض مع زيادة الطلب كما يحدث عادة قبل وأثناء شهر رمضان، حيث يرتفع الاستهلاك بسبب التحضيرات والاحتفالات، وبهذا الشكل، يتم تبرير ارتفاع الأسعار بعبارة “عدم توازن العرض والطلب” رغم أن التلاعب قد يكون متعمداً.
ثالثا : استغلال الظروف الموسمية
فشهر رمضان يأتي مع زيادة ملحوظة في استهلاك المواد الغذائية والسلع الخاصة بالمناسبة ، فبعض التجار يرون في هذه الفترة فرصة لتعظيم أرباحهم عبر رفع الأسعار، مدعين أن الارتفاع نتيجة لزيادة الطلب الطبيعي، ولكن غالباً ما يكون هناك تواطؤ بين التجار لتنظيم العرض بحيث يُستثمر ارتفاع الطلب في تحقيق أرباح إضافية بشكل غير عادل وخارج حدود منطق الدولة الراعية لهذه الفترة.
رابعا: التأثير على الأمن الغذائي والاقتصاد العام
هذه الممارسات الاحتكارية تؤدي إلى رفع أسعار المواد الأساسية بشكل يصعب على شريحة واسعة من المستهلكين تحملها، مما يُضعف القوة الشرائية ويعرض الأمن الغذائي للخطر، فارتفاع الأسعار بشكل متعمد أن يؤدي إلى تقليل القدرة على الحصول على الغذاء الضروري، خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية والتضخم، مما يستدعي تدخل الجهات الرقابية المختصة على الخط لردع هذه السلوكيات الخاطئة.
خامسا : الدور الرقابي والحاجة إلى التدخل الحكومي
من المتعين أن تكون هناك آليات رقابية صارمة من قبل الدولة لضمان عدم استغلال التجار لظروف السوق والمواسم التحكم في رفع الأسعار بطرق تعسفية ومبالغ فيها، فالجهات المختصة يمكن التدخل عبر:
–تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار.
–مراقبة سلوك السوق وشفافية الأسعار.
–فرض عقوبات على من يثبت تورطهم في تلاعب الأسعار.
–تنظيم آليات توزيع عادلة للسلع الأساسية لضمان وصولها للمستهلك بأسعار مناسبة.
مخرجات هذا المقال ، إن الاعتقاد بأن السوق الحرة والربط بين الاحتكار وقاعدة العرض والطلب مما يؤدي إلى خلق بيئة يسمح فيها لبعض التجار بالتحكم في الأسعار عبر تلاعب متعمد بالعرض، خاصة في أوقات ذروة الطلب مثل شهر رمضان وغيرها من الأوقات ، هذا التلاعب يشكل تهديداً للأمن الغذائي ويضر بالمستهلكين، و يستدعي التدخل العاجل من قبل الحكومة التي تمتلك الوسائل المناسبة لاقتلاع جدور هذا الوباء الخبيث والقطع مع هذه السلوكيات المتوحشة وردع المحتكرين والوسطاء وبصفة عملية وجادة ومستمرة لا موسمية للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة ومناسبة للجميع حفاظا على السلم الغذائي والاجتماعي .
