سياسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله في التدبير الإنساني للحدود: رؤية إنسانية تهدف إلى التوازن والاستدامة.
رشيد اخراز // جرادة
تعتبر سياسة التدبير الإنساني للحدود في عهد الملك محمد السادس نصره الله واحدة من أبرز السياسات التي تجسد التزام المملكة المغربية بحقوق الإنسان وحرصها على تحقيق التوازن بين الأمن والتنمية البشرية. فمنذ اعتلاء الملك محمد السادس نصره الله العرش في عام 1999، شهدت المملكة تطورات عديدة في كيفية تعاملها مع قضايا الهجرة والحدود، حيث عُرفت سياسته بالمرونة والإنسانية في معالجة الأوضاع المرتبطة بالحدود المغربية، سواء على مستوى الهجرة أو التنقل بين الدول.
_ الاهتمام بقضايا الهجرة
تعد الحدود المغربية بمثابة نقطة التقاء بين القارتين الإفريقية والأوروبية، ما يجعلها نقطة جذب للمهاجرين الذين يطمحون في الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط أو مضيق جبل طارق. وعلى الرغم من أن المغرب يُعتبر نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، فإن السياسة المغربية في هذا المجال تتمحور حول حماية حقوق هؤلاء المهاجرين، والعمل على توفير ظروف إنسانية لهم.
_ تبني سياسة الهجرة القانونية
، دعا جلالة الملك محمد السادس إلى تعزيز حقوق المهاجرين في المغرب، خاصة مع إطلاق لبرنامج واسع النطاق لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين. حيث استفاد آلاف المهاجرين من هذا البرنامج، الذي يهدف إلى منحهم إقامة قانونية في المغرب، وتوفير الحقوق الاجتماعية والصحية لهم. هذه الخطوات تعكس التزام المملكة بحقوق الإنسان، وتنسجم مع رؤية الملك محمد السادس في تحقيق التوازن بين التحديات الأمنية والإنسانية التي تطرحها قضايا الهجرة.
_ التعاون الدولي في مجال الحدود
تعتمد سياسة الملك محمد السادس نصره الله نصره في تدبير الحدود على تعزيز التعاون الدولي، خصوصًا مع الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية المجاورة. في هذا السياق، لا تقتصر جهود المغرب على حماية حدوده من تهريب البشر أو الهجرة غير القانونية، بل تتجاوز ذلك إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع هذه الأطراف من خلال التعاون في مجال مكافحة تهريب البشر، وتطوير آليات مشتركة لإدارة الحدود.
وتشهد العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطورًا مستمرًا في هذا الاتجاه، حيث أصبح التعاون في مجال الحدود والهجرة جزءًا أساسيًا من اتفاقيات الشراكة بين الطرفين. كما يولي المغرب اهتمامًا كبيرًا بإعطاء الأولوية لمصالح الدول الإفريقية في التعامل مع قضايا الهجرة، خاصة من خلال دعم برامج التنمية في البلدان الأصلية للمهاجرين بهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
_ التحديات والفرص المستقبلية
رغم التقدم الكبير الذي حققته سياسة المملكة في تدبير الحدود، لا تزال هناك تحديات كبيرة تلوح في الأفق. فمع تزايد أعداد المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا، وتزايد الضغط على الحدود المغربية، تظل الحاجة إلى استراتيجيات مرنة مستمرة لتأمين هذه الحدود مع الحفاظ على المبادئ الإنسانية.
وفي سياق موازي يمكن القول إن سياسة الملك محمد السادس نصره الله في التدبير الإنساني للحدود تجسد رؤية متكاملة تهدف إلى موازنة الأمن مع حقوق الإنسان. وهي لا تقتصر على حماية الحدود، بل تتعداها إلى تعزيز التعاون الدولي وتقديم حلول إنسانية تساهم في تحسين أوضاع المهاجرين، مما يجعل من المغرب نموذجًا يحتذى به في المنطقة في مجال إدارة الحدود والهجرة.
