اخبار منوعة
سياسيون يستبقون الموسم الانتخابي عبر الشروع في حملات انتخابية سابقة لأوانها:
عمرو العرباوي : مدير النشر
المملكة المغربية كباقي الأنظمة الديمقراطية، تُحدد القوانين المنظمة رسميا للحملات الانتخابية وقتا زمنيا معينا للقيام بها، لكن بعض السياسيين يستغلون الفترات التي تسبقها للقيام بحملات غير رسمية بهدف كسب الأصوات مبكرًا ، ويُعد هذا السلوك غير قانوني وأخلاقيًا مرفوضًا، لكنه شائع ومستباح من قبل الكثيرين من السياسيين وعلى مرأى ومسمع.
كيف يمكن تفسير هذا السلوك ؟
اولا : التفسيرات الممكنة
-غياب الرقابة الصارمة والتنفيذ الفعلي للقوانين ، رغم أن القوانين تمنع الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، فإن غياب الرقابة الفعالة يجعل السياسيين يشعرون بحرية في التحرك دون عقوبات فعلية، أحيانًا، تكون الهيئات المشرفة غير قادرة على التدخل بسبب نقص الأدلة أو التأخر في اتخاذ الإجراءات.
-المنافسة الشرسة ومحاولة ضمان التموقع مبكرً ، ففي بيئة انتخابية تنافسية، يسعى السياسيون إلى تعزيز حضورهم قبل بدء الحملة الرسمية، خاصة إذا كانوا يواجهون خصومًا أقوياء، استباق المنافسين يمنحهم ميزة في استمالة الناخبين وبناء صورة ذهنية إيجابية عنهم قبل أن تبدأ المواجهة العلنية.
-استغلال النفوذ والموارد العمومية ، بعض السياسيين يستخدمون مواقعهم الحكومية أو نفوذهم داخل مؤسسات الدولة او المجالس المحلية او الجهوية أو الاقليمية للترويج لأنفسهم بطرق غير مباشرة، مثل توزيع المساعدات، تمويل مشاريع محلية، أو تنظيم أنشطة اجتماعية تحت غطاء العمل الجمعوي، لكن بهدف انتخابي واضح.
-ضعف الوعي المجتمعي والمحاسبة الشعبية ، فغياب الوعي لدى بعض الناخبين يجعلهم غير مدركين لخطورة هذه الممارسات، مما يشجع السياسيين على استغلال الوضع دون خوف من فقدان الدعم الشعبي، لو كان الناخبون أكثر وعيًا، لأصبح الضغط الاجتماعي كافيًا لردع مثل هذه السلوكيات الخاطئة.
-هشاشة المشهد السياسي واعتماد الشعبوية ، بعض السياسيين يعتمدون على الوعود العاطفية والخطابات الشعبوية بدل البرامج الواقعية، ويستغلون كل فرصة، حتى قبل بدء الحملة الرسمية، لحشد الدعم عبر دغدغة مشاعر المواطنين، خصوصًا في المناطق الفقيرة أو المهمشة.
ثانيا : التداعيات السلبية لهذه السلوكيات
-إضعاف مصداقية العملية الانتخابية: عندما يخالف المرشحون القانون قبل الانتخابات، فهذا يثير الشكوك حول نزاهة الاقتراع بأكمله.
-غياب تكافؤ الفرص: المرشحون الذين يحترمون القانون يجدون أنفسهم في وضع غير متكافئ أمام من يستغلون الفترات السابقة للحملة.
-تشويه مفهوم العمل السياسي: تتحول السياسة من ممارسة قائمة على البرامج والأفكار إلى منافسة غير شريفة تعتمد على النفوذ والتلاعب.
-إهدار المال العام: إذا تم استخدام الموارد العامة في هذه الحملات غير الرسمية، فإن ذلك يشكل فسادًا ماليًا وسياسيًا بامتياز .
ثالثا : ماهي الحلول الممكنة القطع مع هذه الظاهرة ؟
– تشديد الرقابة وتفعيل العقوبات: يجب على الجهة المختصة وهي وزارة الداخلية المشرفة فرض رقابة صارمة واتخاذ إجراءات قانونية سريعة ضد المخالفين.
– تعزيز الوعي المجتمعي: تنظيم حملات توعية لفضح هذه الممارسات وتحفيز المواطنين على رفض السياسيين الذين يلجؤون إليها.
– تمكين الإعلام والمجتمع المدني: دعم الإعلام المستقل ومنظمات المجتمع المدني لكشف هذه التجاوزات وتسليط الضوء عليها وفضح ممارسيها بصورة مباشرة.
-تحسين النظام الانتخابي: وضع آليات أكثر شفافية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين دون تمييز حتى تتم عملية الانتخابات بشكل مباشر وواضح .
مخرحات هذا المقال ، الحملات الانتخابية السابقة لأوانها تعكس اختلالات في النظام السياسي والانتخابي، وهي مشكلة تتطلب تدخلًا قانونيًا ومجتمعيًا لمحاربتها، بدون وعي مجتمعي قوي وإجراءات استباقية صارمة من قبل الجهة الوصية ، سيستمر هذا السلوك التسويقي اللأخلاقي واللاقانوني في التأثير سلبًا على نزاهة الانتخابات إن لم نقل يهدد الديمقراطية والسلم الاجتماعي والسياسي ببلادنا .
