اخبار جهويةاخبار منوعة
غياب التصور الاستراتيجي للمجلس البلدي لمدينة برشيد يجعل مستقبل المدينة في خبر كان
عمرو العرباوي – مدير النشر
الواقع المرّ الذي تعيشه مدينة برشيد يعكس مشكلات متعددة تواجه المجلس البلدي في تسيير الشأن العام وتطوير البنية التحتية.
يمكن تفسير هذا الواقع من خلال عدة عوامل ومظاهر، نلخصها فيما يلي:
- ضعف الإدارة المحلية: يبدو أن هناك ضعفاً في إدارة المجلس البلدي، حيث يفتقر للتنظيم والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة ومستدامة لتطوير المدينة، هذا يؤدي إلى تعطيل مشاريع البنية التحتية وانخفاض مستوى الخدمات العامة، مما يؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
- البنية التحتية المتدهورة: الشوارع والأزقة في برشيد تعاني من تدهور شديد في البنية التحتية، الطرق المتضررة، انتشار الحفر، غياب الإضاءة في بعض المناطق، وعدم توفر مساحات خضراء كافية، جميعها مظاهر تعكس ضعف الاهتمام بتطوير المدينة، هذا الواقع يؤثر على الحركة اليومية للمواطنين ويعيق النشاط التجاري.
- الاحتلال غير القانوني للملك العام: يعدّ هذا الأمر مشكلة متنامية في برشيد، حيث تنتشر التجاوزات على الملك العمومي بشكل غير مسبوق، مثل احتلال الأرصفة والطرقات من قِبَل أصحاب المحلات التجارية وأصحاب عربات الباعة المتجولين، هذا يشوه جمالية المدينة ويؤثر على حرية التنقل، بالرغم من بعض المحاولات المتكررة للسلطة المحلية لكن دون جدوى .
- تفاقم مشكلة التشرد والاختلال العقلي: الانتشار الواضح للمشردين والمختلين عقلياً يمثل تحديًا إضافيًا لمدينة برشيد، حيث يشكلون عبئًا اجتماعياً وصحياً، غياب برامج الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لهؤلاء الأفراد يعكس فشل المجلس في تقديم حلول واقعية.
- انعدام التواصل مع المواطنين: يتضح أن هناك انقطاعاً كبيراً في التواصل بين المجلس البلدي وسكان المدينة، فالمواطنون لا يعرفون عن الخطط المستقبلية ولا عن وضعية المشاريع القائمة، مما يزيد من حالة عدم الثقة والامتعاض الشعبي.
- ضعف التمويل وغياب الرقابة: بعض التحديات قد تعود أيضًا لنقص التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع، أو ضعف الرقابة على كيفية استخدام الموارد المالية، مما قد يؤدي إلى تفشي الفساد والهدر في الأموال العامة، وتعطيل مسيرة التنمية.
لتجاوز هذا الوضع المتأزم، من الضروري أن يقوم المجلس البلدي لمدينة برشيد بتبني خطوات إصلاحية جادة وشاملة.
وإليكم بعض المقترحات التي قد تساعد في تحسين الأوضاع:
- وضع خطة تنموية شاملة: يتعين على المجلس البلدي أن يضع خطة استراتيجية طويلة الأمد لتطوير المدينة، تشمل تحسين البنية التحتية، توسيع المساحات الخضراء، وتطوير المرافق العامة، هذه الخطة يجب أن تكون واضحة وتستند إلى دراسة متكاملة لاحتياجات المدينة وأولوياتها.
- التواصل مع المواطنين: يجب على المجلس أن يعزز قنوات التواصل مع سكان المدينة، عبر تنظيم لقاءات دورية أو إنشاء منصات تفاعلية تتيح للمواطنين إبداء آرائهم وتقديم شكاويهم، هذا يعزز الثقة المتبادلة ويعطي المواطنين شعورًا بأنهم جزء من عملية اتخاذ القرار.
- تحسين الخدمات الاجتماعية: يمكن العمل على إنشاء مراكز للرعاية النفسية والاجتماعية للعناية بالمشردين والمختلين عقليًا وتقديم الدعم اللازم لهم، توفير خدمات اجتماعية لهؤلاء الأفراد يساعد في إعادة إدماجهم في المجتمع ويقلل من الظواهر السلبية المرتبطة بهم.
- فرض الرقابة على الملك العمومي: ينبغي فرض قوانين صارمة على الاحتلال غير القانوني للملك العام، وضبط استغلال الأرصفة والطرقات من قبل أصحاب المحلات والباعة المتجولين، يجب أيضًا تخصيص أماكن ملائمة لأصحاب العربات التجارية ضمن إطار قانوني يحفظ حقوقهم وحقوق الآخرين.
- تحسين البنية التحتية: يجب إعطاء أولوية لصيانة الطرق والشوارع، وتطوير شبكة الصرف الصحي، وتوفير الإنارة العامة بشكل منتظم، وتحسين المرافق الأساسية لضمان بيئة ملائمة لسكان المدينة وزوارها.
- التعاون مع المجتمع المدني: من المهم إشراك الجمعيات والمنظمات المحلية في تحسين أوضاع المدينة، سواء من خلال مبادرات بيئية، أو مشاريع تنموية، أو حملات توعية حول الحفاظ على الملك العام، فالتعاون بين المجلس والمجتمع المدني يمكن أن يكون عنصرًا إيجابيًا لدفع عجلة التغيير.
- تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: لضمان فعالية الموارد المالية، يجب تعزيز الشفافية في إدارة ميزانية المجلس البلدي ومكافحة أي ممارسات غير قانونية، وضع آليات للرقابة والمتابعة يمنع الهدر ويضمن توجيه الأموال نحو المشاريع ذات الأولوية.
مخرجات هذا المقال ، أن مدينة برشيد تعاني ان لم نقل تحتضر ، فهذا الوضع المتأزم يقتضي التدخل العاجل للأنقاض المدينة ، فالحلول تبدأ بتعزيز الشفافية ، ووضع خطط واضحة وفعالة للتنمية ، التواصل والتجاوب مع المجتمع المدني و المواطنين ، تأمين الميزانية المناسبة لفتح الاوراش المستعجلة مع تعزيز آليات الرقابة ، ، جعل مصلحة المدينة فوق كل الاعتبارات السياسية والشخصية .
