برشيد.ر.ع
ضمّن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريره السنوي برسم سنة 2020 حديثا عن الوضعية الاقتصاديّة والاجتماعية والبيئية التي تعرفها المناطق المَعْنِيّة بزراعة القنب الهنْدي.
وقدم المجلس، الذي يرأسه رضا الشامي، ضمن تقريره السنوي، نتائج استطلاع للرأي حول نظرة مستجوبين مغاربة (حوالي 1054 تتراوح أعمارهم ما بين 18 و69 سنة) إلى زراعة القنب الهندي.
وحسب نتائج الاستجواب فإن حوالي 94 في المائة من المستجوبين يعتبرون أنّ زراعة القنب الهندي زراعة تاريخية في المغرب، بينما يرى 79 في المائة منهم وجوب السماح بها شريطة الحصول على ترخيص خاص.
وأوضحت النتائج في هذا السياق أن 64 في المائة من المستجوبين مع وجوب أن يشمل الترخيص فقط الأراضي المزروعة تاريخيّا بهذه النبتة، فيما يرى 58 في المائة أنه يجب أن يقتصر على ساكنة المناطق المعنية تاريخيّا بهذه الزراعة.
وبخصوص مسألة تقنين النبتة واستعمالها لأغراض طبية فإن 59 في المائة قرؤوا أو شاهدوا أو سمعوا معلومات تتعلق بالقنب الهندي في الآونة الأخيرة؛ فيما 62 في المائة اطلعوا على ما يتعلق بالتقنين، و43 في المائة يتوفرون على معلومات تتعلق باستعماله لأغراض طبية.
ويرى 91 في المائة من العينة المستجوبة أن زراعة القنب تشكل المصدر الوحيد للدّخْل بالنسبة للأسر في بعض المناطق، كما أنها تساهم في خلق فرص الشّغل، بينما يؤكد 86 في المائة أنها تساهم في التنمية الاقتصادية.
ويعتبر 61 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أن الوسيلة الرئيسية الممكنة لتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية لمناطق زراعة القنب الهندي تتمثل في الاستثمار العمومي في البنيات التحتية، عبر تشييد الطرق والمستشفيات والمدارس، وغيرها.
وإذا كان أزيد من 80 في المائة يعتبرون أنّ تقنين القنّب الهندي من أجل الاستعمال العلاجي أو التجميلي أو الصّناعي سيكون له أثر إيجابي، فإن 47 في المائة من المستجوبين يرون أن زراعة القنب الهندي تساهم في تدهور البيئة؛ فيما 77 في المائة يرون أن استهلاكه له تأثير سلبي على الصحة.
وبخصوص مناطق زراعة القنب الهندي، أشار المستجْوَبون في المقام الأول إلى منطقة كتامة، إذ اعتبر 65 في المائة منهم أنها تحتلّ مرتبة متقدمة بفارقٍ كبيرٍ عن شفشاون ونواحيها، ثم منطقة الحسيمة في مرتبة ثالثة.
ويأتي هذا الاستجواب حسب المجلس من أجل الإحاطة بشكل أفضل بآراء وتمثلات المستجوَبين بخصوص زراعة القنب الهندي، وسبل تنمية المناطق المعنية بهذه الزراعة، وكذا مداخل الإصلاح الممكنة من أجل النهوض بالتنمية في هذه المناطق.
