عمرو العرباوي – مدير النشر
ما يحدث في مدينة برشيد يعكس مشكلات هيكلية خطيرة في تدبير الشأن المحلي، بحيث تعيش المدينة على وقع حالة من الفوضى في تدبير الشأن المحلي على كل المستويات ، بحيث يطغى عليها التوقف التام في تنفيذ مشاريع تنموية طيلة فترة اربعة سنوات من التسيير الباهت والممنهج ، كما انه اختار العمل في منآى عن خلق شراكات مع المجتمع المدني والاعلام الحر لتدارك الخلل الحاصل والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في التدبير والتنزيل الواقعي لبرامج التنمية المستدامة.
- ولتوضيح هذا الخلل والتغافل ينبغي التنبيه إلى العوامل المتداخلة بعضها البعض وهي كالتالي :
أولا : ضعف البنية التحتية وقنوات الصرف الصحي
-فسقوط الأمطار لساعات قليلة كشف هشاشة البنية التحتية وعدم قدرة قنوات الصرف الصحي على استيعاب المياه، مما تسبب في الفيضانات وألحق أضرارًا بممتلكات المواطنين.
-هذا الضعف ناتج عن إهمال الصيانة الدورية، ورداءة التخطيط العمراني، وغياب استثمارات جادة في تحسين شبكة الصرف الصحي.
ثانيا : الاحتلال العشوائي للملك العمومي
-تفشي ظاهرة الباعة المتجولين بشكل كبير وكبير جدا خاصة في كل أنحاء الشوارع الرئيسية ،وساحةالمقاومة وجنبات المركز التجاري المهمل، يعكس غياب بدائل تنظيمية لهؤلاء الباعة، مثل الأسواق النموذجية الموجودة والتي يتم اخلاؤها بشكل متعمد واستباحة الملك العام .
-فالمشكلة تعكس أيضًا ضعف تطبيق القوانين والتراخي في تنظيم المجال العام من قبل السلطات المختصة والتي يعهد لها القانون بالتدخل لحماية الملك العمومي للحد من هذه الفوضى العارمة لرفع الحيف عن حركة المواطنين والمركبات.
ثالثا : العشوائية في الأشغال والتخطيط الحضري
-فتنفيذ الأشغال بشكل غير منظم ومن دون رؤية متكاملة ومدروسة يجعل المدينة غارقة في فوضى مستمرة، تؤثر على النقل والتنقل وتضر بالسكان والتجار.
-غياب التنسيق بين السلطات المحلية والقطاعات المعنية يؤدي إلى ازدواجية القرارات وإهدار الموارد دون تحقيق نتائج ملموسة.
رابعا : ضعف التفاعل من قبل المسؤولين المحليين
-التجاوب الباهت أو سياسة “اللامبالاة الممنهجة” تعكس سوء التدبير وضعف الرقابة والمحاسبة، حيث لا يتم الاستجابة للمشاكل إلا بعد تفاقمها.
-استمرار هذا الوضع يدل على غياب رؤية تنموية حقيقية وعدم إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرارات.
- ماهي الحلول الحلول المقترحة للقطع هذه مع هذه الصورة مستقبلا ؟
أولا :إعادة تأهيل البنية التحتية
-إطلاق مشاريع كبرى لإصلاح وتوسيع قنوات الصرف الصحي، مع اعتماد تقنيات حديثة لتصريف مياه الأمطار.
-إجراء دراسات علمية حول جغرافية المدينة لوضع مخططات ناجعة لمواجهة الفيضانات مستقبلاً.
ثانيا : تنظيم الفضاء العمومي
-إنشاء أسواق نموذجية مهيكلة للباعة المتجولين وتوفير أماكن بديلة لهم.
-تطبيق القوانين بصرامة لمنع الاحتلال العشوائي للملك العمومي مع توفير حلول إنسانية للباعة.
ثالثا : تحسين التخطيط الحضري
-وضع مخطط عمراني شامل يحدد أولويات المشاريع وطرق تنفيذها دون عشوائية.
-تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والجهات المعنية لضمان تنفيذ الأشغال بكفاءة ومن دون تأثير سلبي على حركة المرور والحياة اليومية.
رابعا: تحقيق المساءلة وتعزيز الحكامة المحلية
-تفعيل آليات المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان تنفيذ المشاريع بجدية.
-إشراك المجتمع المدني والسكان في تقييم أداء المسؤولين المحليين واقتراح الحلول المناسبة.
-تعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي من خلال نشر تقارير دورية حول الميزانية والمشاريع المنجزة.
مخرحات هذا المقال ، ينبغي على المجلس المسير العمل على تبني حلول جذرية عملية وجادة ومستدامة، وإلا ستظل مدينة برشيد تعاني من نفس المشاكل لسنوات أخرى، فالحل يتطلب إرادة سياسية حقيقيةمن قبل الأطياف السياسية المنتخبة كافة بعيدا عن التسويف والتنافر ، ورقابة فعالة، وتعاونًا بين مختلف الفاعلين لضمان تحسين جودة الحياة وبيئة نظيفة.
