عمرو العرباوي – مدير النشر
مدينة برشيد بدون محطة طرقية كباقي المدن بل المحطة الطرقية التي تم إنجازها تم تقسيمها إلى اجزاء متنافرة جزء إلى ملعب وآخر الواقعة للموسيقى مغلق مند احداثه وآخر إلى منصة الشباب أما ماتبقى منها في في عزة النسيان .
أما فيما يتعلق بالمهنيين أصحاب
الطاكسيات الكبيرة والحافلات فد صنعوا لأنفسهم محطات بأهم الشارعين الرئيسيين.
الاول :هناك محطتان متقاربتان لا يفرق بينهما الإ 30 و متواجدتنان بالشارع المؤدي إلى الحي الحسني .
-محطة في اتجاه الكارة .
-والثانية في اتجاه الدار البيضاء.
ثانيا : محطة متواجدة امام المنطقة الامنية الأقليمية ببرشيد ولا تبعد عنها مسافة 10 أمتار هذه المحطة تستغل في اتجاه سطات ومراكش وأخرى اتجاه خريبكة.
ثالثا : محطة اخرى تم استحداثها من قبل اصحاب الطاكسيات الكبيرة في الاتجاه المعاكس للمنطقة الامنية الاقليمية وهي الأخرى تستغل في الدار البيضاء .
رابعا: محطة اخرى بالقرب من المركز التجاري سوق المسيرة هي تستعمل في اتجاه سطات خريبكة وباقي المدن .
خامسا :محطة اخرى تستغل في اتجاه خريبكة – بن احمد وباقي المدن ، للتذكير فكل هذه المحطات متواجدة في شارع واحد وهو شارع محمد الخامس ومتقاربة بعضها البعض .
وتشير هذه الفوضى الحالية إلى خلل في التخطيط العمراني وتنسيق خدمات النقل العام في برشيد، حيث إن تقسيم المحطة الحالية إلى أجزاء متفرقة وغير مترابطة أدى إلى ظهور نقاط توقف متعددة على شارع محمد الخامس دون تنظيم واضح. هذا الوضع يُفضي إلى ازدحام مروري، إرباك المستخدمين، وتقليل فعالية وسائل النقل العام، مما يؤثر سلباً على الحركة والتنقل داخل المدينة.
أسباب الفوضى في النقل ببرشيد
1.تفتت المرافق:
تحويل المحطة الطرقية إلى عدة وحدات (ملعب، منصة شباب، ومنطقة للموسيقى) أدى إلى فقدان الوحدة والانسجام في تقديم خدمات النقل، هذا الانقسام ترك فجوة في تقديم خدمة متكاملة تلبي احتياجات السكان.
2.انتشار نقاط التوقف دون تنسيق:
قيام مشغلي الطاكسيات والحافلات بإنشاء محطات خاصة بهم على الشارع الرئيسي أدى إلى تقارب نقاط التوقف على مسافات قصيرة دون نظام واضح. النتيجة هي ازدحام مروري وتداخل في خدمات النقل مما يصعب على المستخدمين تحديد نقطة الانطلاق أو الوصول الأمثل.
3.غياب المحطة الطرقية الرقية:
في المدن الأخرى، تُعَدُّ المحطة الطرقية الرقية عنصراً أساسياً لتنظيم حركة النقل وتسهيل الانتقال بين وسائل المواصلات المختلفة. عدم توفر هذه المحطة في برشيد جعل من الضروري على الجهات المعنية التحايل بإنشاء نقاط متفرقة وغير مدروسة.
فمسؤولية المجلس المحلي ثابتة وبالتالي ينبغي :
أولا ؛ إعادة التخطيط العمراني:
يقع على عاتق المجلس المسير مسؤولية دراسة الوضع الحالي وتحديد الاحتياجات الحقيقية للمدينة، يجب تطوير خطة شاملة لإعادة هيكلة المرافق وتوحيد خدمات النقل في محطة طرقية رقية تلبي متطلبات النمو الحضري وتضمن توافر مساحات كافية لتجمع وسائل النقل المختلفة.
ثانيا ؛ تنظيم خدمات النقل:
يجب على المجلس التنسيق مع مشغلي الطاكسيات والحافلات لوضع نظام موحد لتحديد مواقع التوقف على مستوى المدينة. هذا يشمل:
1-تحديد مواقع استراتيجية تقلل من التداخل والازدحام.
2-تنظيم مواعيد وحركة المركبات بما يضمن سلاسة التنقل.
3-تطبيق معايير السلامة والبنية التحتية المناسبة.
ثالثا : تخصيص الموارد والميزانية:
لتحقيق المشروع المطلوب، من الضروري تخصيص ميزانية مناسبة تُستخدم في تطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل المرافق الحالية، مما يشمل أعمال التصميم، البناء، وتطبيق أنظمة الرقابة.
رابعا: المشاركة المجتمعية:
يجب أن يفتح المجلس حواراً مع سكان المدينة والجهات المعنية لاستيعاب احتياجاتهم وتطلعاتهم، هذا التواصل يضمن أن تكون الحلول المقترحة متوافقة مع الواقع العملي ومتطلبات المواطنين.
خامسا : متابعة التنفيذ والمراقبة:
ليس كافياً إصدار الخطة فحسب، بل يجب متابعة التنفيذ بشكل دوري لضمان تطبيق المعايير والالتزام بالجداول الزمنية، وتقييم النتائج للتعديل والتحسين المستمر.
مخرجات هذا المقال ، إن الفوضى الناجمة عن تشتت المحطات والغياب الواضح لمحطة طرقية رقية يعد انعكاساً لنقص التخطيط الشامل والتنظيم من قبل المجلس المسير ، ينبغي على المجلس تحمل مسؤولية وضع رؤية استراتيجية تُعيد تنظيم نظام النقل العام، وتوحيد النقاط المختلفة في بنية حضرية متكاملة تخدم تطلعات المدينة وتحد من الازدحام وتبسط عملية التنقل للمواطنين.
