مواقع التواصل الاجتماعي اضحت تشكل مجال ينتهك حرمة وحق الاعلام والنشر 

عمرو العرباوي – مدير النشر

مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت منصة يشارك فيها الجميع بسهولة ودون الحاجة إلى تصاريح أو تحكم مركزي، مما يفتح الباب لانتشار المعلومات الخاطئة أو المضللة، بالإضافة إلى الانتهاكات التي قد تطال حرمة الأفراد وحقوقهم الإعلامية.

هذا الاختراق  يمكن تفسيره بعدة عوامل، منها:

• سهولة النشر دون رقابة: مواقع التواصل الاجتماعي تتيح لأي شخص النشر والتعبير بحرية، مما يسهل على البعض انتهاك الخصوصية أو نشر الأخبار المزيفة.
• الجهل بالقوانين: الكثير من المستخدمين لا يدركون أن نشر بعض المحتويات يمكن أن يكون مخالفًا للقوانين المتعلقة بالتشهير، الخصوصية، أو حقوق الملكية الفكرية.
• الانتشار السريع للمعلومات: بفضل طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي، تنتشر المعلومات بسرعة كبيرة، سواء كانت صحيحة أو خاطئة، مما يجعل السيطرة على المحتوى أمرًا صعبًا.

الحلول الممكنة للحد من هذه الظاهرة:

• تعزيز التوعية: حملات توعية رقمية وإعلامية تشرح للجمهور حقوقهم وواجباتهم على الإنترنت، وأهمية التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.
• تقوية القوانين والتشريعات: تطوير قوانين خاصة بالنشر الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، وضمان تطبيقها بصرامة.
• التعاون بين الحكومات والمنصات: تعاون الحكومات مع شركات التكنولوجيا لتطوير أدوات مراقبة وكشف المحتوى الضار أو المخالف.
• تعزيز التربية الرقمية: إدخال التربية الرقمية كجزء من المناهج الدراسية لتعريف الأجيال الجديدة بكيفية الاستخدام الآمن والواعي للإنترنت.
• استخدام الذكاء الاصطناعي: تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأخبار المزيفة والانتهاكات والحد من انتشارها بشكل فعال.
• تشجيع الصحافة المسؤولة: دعم وسائل الإعلام التقليدية الموثوقة لتكون مصدرًا للمعلومات الدقيقة والتحقق من الأخبار، حيث يمكن للصحفيين المحترفين أن يلعبوا دورًا كبيرًا في مواجهة الأخبار المزيفة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
• تشجيع الحوار المفتوح والمعتدل: تشجيع المستخدمين على الانخراط في حوارات بناءة ومعتدلة على منصات التواصل الاجتماعي، وتجنب الانجراف وراء الشائعات أو الانفعالات السلبية التي قد تؤدي إلى نشر محتويات مضللة أو ضارة.
• فرض غرامات على المخالفين: تطبيق عقوبات صارمة على الأفراد أو المؤسسات التي تنتهك حقوق الآخرين من خلال النشر غير المسؤول أو المضلل على الإنترنت، مثل الغرامات المالية أو الحظر المؤقت أو الدائم من المنصات.
• تفعيل دور المستخدمين في الإبلاغ: تشجيع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على الإبلاغ عن المحتويات التي تنتهك الحقوق أو تنشر معلومات مضللة، حيث يكون للمستخدمين دور فعال في تقليل انتشار هذه الظواهر.
• تفعيل سياسات الخصوصية والأمان: يجب على منصات التواصل الاجتماعي تعزيز سياسات الأمان والخصوصية، وضمان أن تكون واضحة للمستخدمين، بحيث يتمكن الأشخاص من حماية بياناتهم وخصوصيتهم بشكل أفضل، ويكون لهم سيطرة أكبر على ما يُنشر عنهم.

مخرجات هذا البحث ، انه باتباع  هذه الخطوات بشكل منظم ومتكامل، يمكن الحد من الانتهاكات المرتبطة بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيز بيئة أكثر أمانًا ومسؤولية للأفراد والمجتمع .