عمرو العرباوي – مدير النشر
تسعى الأحزاب السياسية في المغرب إلى توظيف الخطاب الأخلاقي في ممارساتها السياسية، وفي الآونة الأخيرة، برز موضوع التخليق والأخلاقيات بقوة على الساحة السياسية المغربية، حيث تبحث قيادات الأحزاب عن اعتماد مواثيق أخلاقية داخلية لتعزيز مصداقية الفاعل السياسي واستعادة ثقة الناخبين.
لقد نبه العاهل المغربي الملك محمد السادس حفظه الله في خطاباته إلى أهمية الالتزام بمبادئ وأخلاقيات العمل السياسي، مؤكدًا على ضرورة تقديم مرشحين يتصفون بالكفاءة والنزاهة وروح المسؤولية، والابتعاد عن التصرفات التي تسيء لسمعة الوطن وتمس بمصداقية المؤسسات، ومع ذلك، يلاحظ أن بعض الأحزاب تعاني من ضعف في التواصل السياسي، مما يؤثر على جودة الخطاب السياسي ويزيد من أزمة الثقة بين المواطن والأحزاب.
وفي نفي السياق ، فالأحزاب السياسية في المغرب تواجه تحديات متعددة تحول دون تطوير خطاب سياسي جديد يرتقي إلى مستوى التخليق والتجويد والحكامة السياسية.
ويمكن أبراز هذه التحديات على الشكل التالي :
أولا : غياب الديمقراطية الداخلية: تفتقر العديد من الأحزاب إلى ممارسات ديمقراطية داخلية حقيقية، حيث تسيطر القيادات التقليدية والمتقدمة في السن على الهياكل الحزبية، مما يمنع بروز نخب جديدة وشابة قادرة على إحداث التغيير وتطوير الخطاب السياسي.
ثانيا : ضعف التأطير والتكوين: تعاني الأحزاب من قصور في تأطير وتكوين أعضائها، خاصة الشباب، مما يؤدي إلى غياب الكفاءات القادرة على صياغة خطاب سياسي متجدد ومتنور ومؤثر في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ثالثا : الأزمة التنظيمية والهيكلية: تشهد جل الأحزاب أزمات تنظيمية وهيكلية داخلية تؤثر على فعاليتها وقدرتها على التواصل مع المواطنين خصوصا الفئات الشابة مما ينعكس سلبًا على جودة الخطاب السياسي التقليدي والمتجاوز .
رابعا : ضعف الثقة بين المواطنين والأحزاب: يؤدي تراجع ثقة المواطنين (نركز على الفئات الشابة )في الأحزاب إلى ضعف التفاعل والتجاوب مع الخطاب السياسي، مما يحد من تأثيره وفعاليته وأدائه وبالتالي يبقى حبيس دائرة النخبة السياسية المتحكمة الغير القابلة للتجديد إلا بما يوافق نزواتها السياسية الضيقة .
خامسا : الاعتماد على الخطاب الشعبوي: يلجأ الكثير من الفاعلين السياسيين إلى استخدام الخطاب الشعبوي كوسيلة لاستمالة الناخبين، مما يؤدي إلى تراجع جودة الخطاب السياسي وعدم التركيز على القضايا الجوهرية (الخدمات الصحية – جودة التعليم-خلق فرص الشغل – تبسيط وتخليق وتجويد الخدمات الإدارية -تقوية البنية التحتية-حماية البيئة- حماية الفئات الهشة – تعزيز الوعي الذاتي وتطوير المهارات الحياتية والعقلية للمواطن – ضمان حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وغيرها من الحقوق الأساسية التي تجعل المجتمع أكثر قوة وأكثر امانًا وكرامة إنسانية .
مخرحات هذا المقال ، لمواجهة هذه التحديات، يتعين على الأحزاب السياسية المغربية أن تؤمن بصدق بضرورة تعزيز الديمقراطية الداخلية، والاهتمام بتأطير وتكوين أعضائها، والعمل على استعادة ثقة المواطنين من خلال جذب الناخبين أأكد على الفئات الشابة ، من خلال تبني ممارسات شفافة وفعالة في مجال الحكامة السياسية ، كما لا أنسى التنبيه إلى ضرورة تخلي النخبة السياسية التقليدية عن دورها الذي يحول دون منح الفرصة للطاقات الشبابية في الاخذ بزمام الأمور لأخذ المبادرة الوطنية في القيادة وابداء الرأي في المستقبل.
