برشيد – عمرو العرباوي
هناك قاعدة فقهية تقول الاصل في الانسان البراءة والاصل في الافعال الاباحة، انطلاقا من هذه القاعدة وتبعا للقوانين الوطنية الجنائية كل متهم بريئ حتى تثبت إدانته ، طبعا بعد استنفاذ كافة الاجراءات القانونية من بحث تمهيدي وتحقيق ومحاكمة عادلة تحترم حقوق الدفاع مرورا بعرض الوقائع وتكييف القوانين حسب نوع الجريمة وخطورتها ، انتهاءا من صدور الاحكام واحترام مراحل التقاضي سواء في اتجاه الادانة او البراءة ، انها اجراءات طويلة وشاقة ومضنية لا من جانب الجهة القضائية ( سلطة المتابعة اعني النيابة العامة او القضاء الجالس) او من جهة المتهم وما يرافقها من الام نفسية ذاتية او موضوعية مرتبطة بمحيطه العائلي الصغير والكبير.
كل هذه الاجراءات والمراحل الهدف منها تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق، وتحقيق العدالة بمفهومه الشامل هو مطلب انساني لاجدال فيه ،لكن إنكار العدالة من جانب الجاني بحجة التصنيف المهني ممارسة الصحافة ومحاولة لفت انتباه الجمهور ان موضوع الاتهام بسبب مواقف تتعلق بحرية التعبير التي يكفلها القانون مسبقا ، لكن الحقيقة حسب صك الاتهام هتك العرض ووجود ضحية ، كل هذه الوقائع وما ترثب عليها من اجراءات سالفة الذكر نجد الجاني وبعض المواقع وبعض الحقوقيين يشككون في مشروعية الحكم الصادر ضد المدان الريسوني والاكثر من ذلك تجاوزت تغاريدهم حدود الوطن ، حقيقة القول ان استباحة حرمة القضاء والتشكيك في احكامه خط احمر وان انكار العدالة من طرف بعض من يسمون انفسهم حقوقيين هي في حد ذاتها مؤامرة ضد الوطن ومؤسساته ، ففي الوقت الذي تعرف بلادنا مواجهة شرسة ضد خصوم وحدتنا الترابية ، نفاجأ بوجود متربصين يعملون على اثارة الفتنة وتلطيخ سمعة مؤسسة القضاء والتشكيك في احكامها ، ارى انه ان الاوان في مراجعة الاوراق للتصدي لمثل هذه المزايدات النكرة .
