برشيد / نورالدين حيمود.
نسمع بين الفينة والأخرى، بل في كل يوم من أيام الأسبوع، خبر إعفاء مسؤول ما من منصبه بسبب اختلالات مالية أو تدبيرية أو ما شابه ذلك، لكن هذه الإعفاءات في كثير من الحالات لا يليها عرض المسؤول المعني على القضاء، من أجل النظر فيما نسب إليه، من اتهامات، وتفعيل النص القانوني ربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل تثبيت التهمة أو البراءة،
وكان آخر هذه الإعفاءات، التي تعصف رياحها القوية تارة بمسؤولين في المؤسسات العمومية، إعفاء قابض قباضة مدينة برشيد من مهامه لأسباب تظل مجهولة وغامضة دون معرفة الدوافع والأسباب الحقيقية وراء قرار الإعفاء هذا.
وعموما، فإن قرار الإعفاء هذا ليس الأول أو الأخير بل هو مجرد نموذج من النماذج وسلسلة حلقات من الإعفاءات الكثيرة التي طالت عددا من المسؤولين بجهة الدار البيضاء سطات، دون أن يخضعوا للمحاسبة والمساءلة القانونية لتجد على أن العديد من المسؤولين تم إعفاؤهم بسبب خروقات وتجاوزات واختلالات مالية دون عرضهم أو إحالتهم على الجهات المختصة قصد ترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.
ويذكر استنادا لمصادر “نبأ تيڤي” فإن نائب القابض هو من سيتولى تدبير الشأن العام بهذه المؤسسة العمومية بالنيابة في انتظار تعيين قابض جديد لقباضة برشيد.
