الاحزاب السياسية المغربية .. بين النضج السياسي والممارسة الديموقراطية

برشيد – مدير الجريدة عمرو العرباوي

لعل المتتبع للأحزاب المغربية منذ النشأة أي فجر مرحلة الحماية، مرورا بفترة تصعيد الصراع والمقاومة، حيث التئمت المقاومة والقصر على مطلب واحد وهو رجوع الملك محمد الخامس من المنفى واعتراف سلطة الحماية باستقلال المغرب، حتى التوقيع على وثيقة الاستقلال بمعية باقي الأطياف السياسية والفكرية والحقوقية، حتى
الحصول علي الاستقلال، حيث ساد صراعا اخر أساسه اختيار نوع نظام الحكم و دور الأحزاب السياسية، لكن تصلب المواقف السياسية بين القِوَى الفاعلة بمختلف مستوياتها حال دون حلحلة المواقف، حيث عاش المغرب مراحل مريرة وقاسية تنوعت بين الانقلابات العسكرية و زمن فترات الرَّصاص.
لكن كل هذه التجاذبات والاختراقات والتراشقات بين النظام والأحزاب السياسية للمطالبة بالإصلاح السياسي عبر تغيير الدستور وتحديد الادوار والصلاحيات، انتهى التوافق بشأنه بميلاد حكومة التناوب برئاسة الزعيم الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي قيد حياة العاهل المغربي الحسن الثاني رحمه الله.
لكن بعد اعتلاء العاهل المغربي محمد السادس حفظه الله، اختلف الوضع السياسي، حيث بأمر من جلالته تم
تعيين لجنة من خيرة العلماء والفقهاء في القانون لانجاز وثيقة دستورية متكاملة ومتجانسة وحداثية تساير الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحقوقي المتنامي والمتجدد كما هو متعارف عليه دوليا.
وفعلا تم طرح الوثيقة الدستورية للاستفتاء لسنة 2011، حيث نالت مباركة إجماع الشعب المغربي.
لكن رغم كل هذه المتغيرات والمبادرات لازالت الأحزاب السياسية تعيش ازمة الخروج من نفق الانطلاق والتجديد والنمطية السياسية، بحيث لم يحن بعد الوقت لدى النخبة السياسية في المغرب الاعتراف بشيء اسمه السياسي الأخر، الوافد الجديد، السياسي الجديد، فمن الصعوبة بمكان ان يكون لك شأن بين احضان الشيخ السياسي، انه العالم العارف الولي، لا مكان لاحتجاج وإبداء الرأي، وإلا أصبحت متهما بالخيانة والتآمر والتجسس و بالتالي عرضة للطرد السياسي، هذا هو مصير كل سياسي حقيقي .
الواقع السياسي المعاش يدلنا على حقيقة النخبة السياسية أنها نخبة غير ناضجة، لا تؤمن بالممارسة الديموقراطية فيما بين قواعدها السياسية، لا تعترف بالشرعية، يسودها التوجس السياسي، كل حزب سياسي منغلق على نفسه، لا زلنا نسمع بين الحين والآخر، الأحزاب السياسية الوطنية، والأحزاب السياسية الإدارية، فيي حين نسيت الأحزاب السياسية دورها الأساسي، وهو تأطير وتوعية وتنمية المجال السياسي بين المواطنين، لا البحث عن المواقع والريع السياسي.