برشيد: عمرو العرباوي /مدير الجريدة
يقال أن الديمقراطية هي حكم الشعب ، كما يقال أن الديمقراطية هي أفضل طريقة لاختيار من يحكم الشعب ، فمفهوم الديمقراطية يختلف حسب الزمان والمكان و حسب نظام الحكم لكل دولة ديمقراطية كانت أو ديكتاتورية، وإذا كان التطبيق السليم لمفهوم الديمقراطية يعني أن الأغلبية تقرر والأقلية تنظبط ، فإنه بالرجوع إلى المجلس الجماعي لبرشيد ومنذ انتخاب رئيسه ومكتبه وجميع هياكله فلا يمكنك أن تكشف عن من يمارس عمل الأغلبية فيباشر عمله المعهود له طبقا للقانون ومجرياته وتبعا لما تم تسطيره في برامجه الانتخابية ، فالبرنامج خطاب يكتسي صبغة الوعد ووعد الحر دين عليه ، ومن جهة اخرى عمل المعارضة والذي يدخل ضمن اختصاصاتها في مراقبة عمل المجلس البلدي في كل خطواته وتصوراته الميدانية بكل مسؤولية والعمل في ذلك أنها تمارس حقا دستوريا ،إنه الصمت المطبق والجفاء والنوم في العسل ،فلا شيء تغير ولا رائحة ورش تنفست الصعداء ، كل ما في الأمر صور تذكارية هنا وهناك لبعض المواقع لرئيس المجلس البلدي، احتلال الملك العمومي يتزايد يوم بعد يوم في جميع الأحياء والشوارع الرئيسية، الباعة الجائلين يتوالدون ويمارسون تجارتهم بكل أريحية و كأن الأمر أصبح حقا مكتسبا، الأزبال منتشرة في كل مكان، البنية التحتية الكارتية وغير الأمنة بالمنطقة الصناعية ببرشيد هذه الأخيرة التي تعتبر وصمة عار بكل امتياز في سجلات المجلس البلدي نتيجة الإهمال واللامبالاة لا نظافة لا إنارة لا أمن ، ببساطة هذه المنطقة لا تتوفر فيها الشروط و المعايير، لنقول منطقة صناعية بالمفهوم المتعارف عليه، وفي غياب تام للمجلس البلدي ورئيسه لبسط برامجه و تصوراته حول البدائل الواقعية عبر تنزيل مبدأ الحكامة الجيدة ، والشروع في أجرأة النمودج التنموي المجالي للمدينة ،فإنه ينبغي القول بوضوح أن العمل السياسي في واد والممارسة السياسية في واد أخر ،وأن من يلج باب السياسة يتعين عليه التسلح بالإرادة والعزيمة والنضج والتبصر والحكمة والذكاء وتحمل المسؤولية بكل أمانة كما تودد للحصول عليها من أصحابها وإلا فردت الأمانة إلى أهلها فيوجد من هو أهلا لها .
