برشيد :ذا عمرو العرباوي/ مدير النشر
هل آن الأوان لتحرك حازم لملاحقة مواقع وحسابات الترويج؟
في زمن الانفجار الرقمي، تحولت الإشاعة من مجرد كلام متداول في الأزقة والمقاهي إلى مادة سريعة الانتشار عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية غير المهنية، لتصنع حالة من الهلع والتشويش، وتمس أحياناً استقرار الوطن وأمننا القومي.
إن ترويج الإشاعات عبر الفضاء
الرقمي لا يشكل تهديداً عادياً، بل يعد تهديداً استراتيجياً حقيقياً، بالنظر إلى قدرته على زعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم، وتأليب الرأي العام على أسس غير صحيحة، ناهيك عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب عن الأخبار المفبركة.
فمن خلال نشر معطيات غير مؤكدة، أو تسويق الأكاذيب بخلفيات سياسية أو اقتصادية أو حتى أيديولوجية، تتعطل القرارات السليمة، وتتشوش صورة الدولة، وهو ما يضرب بشكل مباشر صميم الأمن القومي الذي يقوم على استقرار المعلومات والحقائق.
وأمام هذا الخطر، يبرز السؤال:
أليس من واجب الجهات المختصة، خاصة السلطات القضائية والأمنية وهيئات تنظيم الاتصال، التدخل بشكل صارم لملاحقة الحسابات والمواقع المروجة لهذه الإشاعات؟
الجواب يكاد يكون بديهياً، بل إن القوانين الوطنية والدولية تتيح، بل وتلزم، الدول بتتبع مصادر الإشاعة الممنهجة متى شكلت تهديداً للمصالح العليا للأمة أو أثرت على السلم الاجتماعي، غير أن التحدي يظل قائماً حول كيفية التمييز بين حرية التعبير المشروعة، وبين الأخبار الزائفة الخطيرة التي تندرج ضمن الحرب المعلوماتية.
هنا، يصبح لزاماً على السلطات المختصة اعتماد مقاربة متوازنة، تقوم على:
-رصد دقيق للمصادر المضللة.
-تحقيقات قضائية شفافة لضمان عدم المساس بحرية الرأي.
-حملات توعية للمواطنين من أجل تعزيز التفكير النقدي.
-تحديث التشريعات لمواكبة أساليب التضليل الجديدة.
مخرجات هذا المقال ، إن التصدي للإشاعة لم يعد شأناً أخلاقياً أو إعلامياً فحسب، بل أصبح واجباً وطنياً لحماية الأمن القومي من التلاعب بالعقول، فالأخبار الكاذبة قد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها قادرة على تفجير أزمات، وإرباك قرارات، وهز الثقة الجماعية، وهو ما يستوجب تحركاً عاجلاً يوازن بين صون الحقوق والحريات وملاحقة كل من يعبث بأمن المجتمع.
