الصحفي في حالة انتقاد الشخصية المعنوية ملزم باتباع قواعد السلوك الأخلاقي والمهني 

عمرو العرباوي – مدير النشر

في بلادنا ، الصحفي، سواء عند انتقاد شخصيات معنوية (مثل المؤسسات العامة أو الخاصة) أو أشخاص طبيعيين، ملزم باتباع قواعد السلوك الأخلاقي والمهني، هذا الالتزام يأتي في إطار القوانين المنظمة للصحافة والنشر، وكذلك ميثاق أخلاقيات المهنة الذي ينظم سلوكيات الصحفيين في علاقتهم مع مختلف الفاعلين، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية.

تقتضي هذه القواعد احترام الحقائق وتجنب التشهير والقذف، حتى في حالة توجيه انتقادات لاذعة للشخصيات المعنوية، فهذا الالتزام يأتي حرصًا على مهنية الصحافة وحفاظًا على الثقة المتبادلة بينها وبين المجتمع.

و يخضع الصحفي لمجموعة من القوانين والقواعد التي تنظم عمله وتحدد مسؤوليته المهنية، حتى في حالة انتقاد الشخصيات المعنوية (كالهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات العامة والخاصة)، من بين هذه القوانين، نجد قانون الصحافة والنشر المغربي (القانون رقم 88.13) الذي يهدف إلى تنظيم قطاع الصحافة وضمان ممارسته في إطار المسؤولية.

• واجب احترام الأخلاقيات المهنية

قانون الصحافة والنشر المغربي يُلزم الصحفي بالتحلي بالأخلاقيات المهنية عند ممارسة عمله وينص هذا القانون على ضرورة احترام الصحفي للمبادئ الأخلاقية والقواعد المهنية، بما في ذلك الدقة في نقل المعلومات، وعدم التشهير، واحترام كرامة الأشخاص والمؤسسات. مثلاً، المادة 6 من القانون رقم 88.13 تؤكد على احترام الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية، مما يضع ضوابط على ممارسة الصحفيين لعملهم.

• التفريق بين النقد والتشهير

ينبغي على الصحفي عند انتقاد الشخصيات المعنوية التمييز بين النقد البناء والتشهير أو الإساءة ، فالنقد يعتبر ممارسة مشروعة إذا كان يهدف إلى إظهار الحقائق وانتقاد التصرفات غير القانونية أو غير الأخلاقية للمؤسسات، دون انتهاك كرامتها أو التشهير بها.

القانون المغربي يعتبر التشهير جريمة يعاقب عليها في حالة إثبات وجود نية سيئة من الصحفي تجاه الجهة المعنية، المادة 97 من القانون الجنائي المغربي تجرم الأفعال التي تمس سمعة الأشخاص أو المؤسسات عن طريق نشر أخبار أو ادعاءات غير صحيحة بغرض التشهير.

• ميثاق أخلاقيات الصحافة

ميثاق أخلاقيات الصحافة بالمغرب (الذي وضعه المجلس الوطني للصحافة) يعد مرجعًا أساسيًا للصحفيين، حيث يتضمن مبادئ التوازن بين الحق في التعبير وواجب احترام الآخرين، وخصوصًا الشخصيات المعنوية، يؤكد هذا الميثاق على ضرورة أن يكون العمل الصحفي قائمًا على الحيادية والدقة والمهنية، مع الابتعاد عن التحريض أو الإساءة.

• حرية التعبير ضمن ضوابط المسؤولية

القانون المغربي يمنح الصحفيين حق التعبير وحرية الصحافة، لكنه يضع هذه الحرية ضمن ضوابط المسؤولية، فالمادة 28 من الدستور المغربي تضمن حرية الصحافة، لكنها تربطها بضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية للآخرين، خاصة ما يتعلق بالحياة الخاصة والكرامة الإنسانية.

•  العقوبات القانونية

في حالة عدم التزام الصحفيين بالأخلاقيات والقوانين، يمكن أن يتعرضوا للمساءلة القانونية، فقانون الصحافة والنشر المغربي ينص على عقوبات قد تصل إلى الغرامة أو السجن في حالات معينة، كالتشهير أو نشر أخبار كاذبة، على سبيل المثال، الفصل 85 من قانون الصحافة والنشر يعاقب على نشر أخبار كاذبة أو مزيفة من شأنها أن تضر بالمصلحة العامة أو سمعة شخص معنوي.

بالنتيجة ، فالصحفي في المغرب ملزم باتباع قواعد السلوك الأخلاقي والمهني، حتى عند انتقاد الشخصيات المعنوية، هذا الالتزام ليس فقط لتحقيق توازن بين حرية الصحافة والمسؤولية، بل أيضًا لحماية الصحفي من الوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية، ولضمان نزاهة ومصداقية العمل الصحفي في خدمة المجتمع.