اخبار منوعة

سيدي رحال الشاطئ :استهتار جماعي يرهق المواطنين وينذر بانفجار اجتماعي

ذا عمرو العرباوي / مدير النشر

بعد صيف ساخن بكل المقاييس، ليس فقط بدرجات الحرارة المرتفعة وإنما أيضاً بحدة المشاكل التي عاشها سكان وزوار جماعة سيدي رحال الشاطئ، عادت الجماعة الترابية إلى الواجهة بخطوة متأخرة تمثلت في الإعلان عن عقد جمع عام استثنائي يوم 4 شتنبر 2025 للتصديق على فسخ عقد التفويض مع شركة النظافة “أون” وفتح باب التنافس أمام شركات أخرى لتعويضها.

لكن هذه الخطوة، وإن بدت في ظاهرها إجراءً إدارياً ضرورياً، تطرح أكثر من علامة استفهام حول مسؤولية المنتخبين الجماعيين، أغلبيةً ومعارضة، الذين غابوا تماماً عن المشهد طيلة الأسابيع الماضية، تاركين المواطنين يواجهون معاناة مزدوجة: الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب من جهة، والانتشار المهول للنفايات والأزبال من جهة أخرى، في صورة قاتمة لا تليق بمصطاف شهير يستقبل آلاف الزوار كل صيف.

من المثير للجدل أن الأزمة لم تُفاجئ المجلس الجماعي، فالجميع كان على دراية بضعف أداء شركة النظافة منذ سنوات، بل وبمحدودية إمكانياتها التي لم تستجب لبنود دفتر التحملات، ومع ذلك، ظل المسؤولون صامتين، وكأنهم ألفوا تَكدّس الأزبال في الأزقة والشوارع، بل وألفوا أن يُذلّ المواطن بالوقوف أمام الصنابير الجافة لساعات طويلة.
المثير أكثر أن الأغلبية والمعارضة على حد سواء لم تُظهر أي مبادرة جادة أو تحرك ميداني يوازي حجم الغضب الشعبي، بل اكتفوا بالفرجة على مشهد العبث وكأنهم في موقع المتفرج لا في موقع من أؤتمن على خدمة المواطنين.

قرارات متأخرة بعد أن انهك الصيف الجميع، الإعلان عن الجمع العام الاستثنائي اليوم يُقرأ عند كثيرين بكونه محاولة لتدارك ما يمكن تداركه بعد فوات الأوان، فالموسم الصيفي الذي يمثل شريان الحياة الاقتصادية للمدينة انتهى عملياً على وقع تذمر المصطافين وخيبة أمل السكان، ما يعني خسائر مادية ومعنوية يصعب تعويضها بسهولة.
وفي الوقت الذي كان يُفترض أن يتدخل المجلس الجماعي بشكل استباقي منذ بداية الصيف، اختار المسؤولون التواري خلف عطلاتهم الخاصة، تاركين المواطنين لمصيرهم.

إن ما تعيشه سيدي رحال الشاطئ اليوم ليس مجرد أزمة نظافة أو انقطاع ماء، بل هو انعكاس صارخ لضعف الحكامة المحلية وغياب ثقافة المحاسبة، فالمواطن البسيط الذي يؤدي ضرائبه وينتظر خدمة عمومية لائقة، يجد نفسه ضحية حسابات ضيقة ولامبالاة مؤسساتية لا تراعي أبسط حقوقه في بيئة نظيفة وماء صالح للشرب.

مخرحات هذا المقال ، ما يمكن الاشارة اليه ، أن الجمع العام الاستثنائي يوم 4 شتنبر قد يكون بداية لإصلاح مسار معطوب، لكنه لن يمحو آثار الاستهتار الذي طبع أداء المجلس خلال الفترة الماضية، المطلوب اليوم ليس فقط تغيير شركة بأخرى، بل إرساء آليات صارمة للمراقبة والمحاسبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل فعلي، حتى لا يتكرر المشهد الكارثي الذي عاشته المدينة هذا الصيف.
فالمواطنون لم يعودوا في حاجة لوعود مؤجلة، بل إلى إرادة سياسية محلية صادقة وعمل جاد يعيد الثقة في المؤسسات وتضع مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى