ذا عمرو العرباوي/ مدير النشر
لم يعد خافياً أن المغرب يعيش اليوم على وقع توترات اجتماعية متصاعدة، حيث خرجت جيل الشباب زد إلى الشارع مطالبين بحقوق أساسية نص عليها الدستور: الصحة، التعليم، الشغل، العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، هذه المطالب ليست جديدة، لكنها تحولت إلى صيحة جماعية تعكس حجم الإحباط وفقدان الثقة في السياسات العمومية التي لم تفلح في معالجة الاختلالات المزمنة.
الاحتجاجات التي تشهدها مدن المملكة، وما يقابلها من رد أمني في بعض الحالات، كشفت بوضوح أن المعادلة التقليدية بين الشارع والسلطة لم تعد صالحة، فالمواطن لم يعد يكتفي بالشعارات أو الوعود الانتخابية، بل يطالب بنتائج ملموسة تضمن له حياة كريمة، فيما السلطات تبدو أحياناً عاجزة عن إنتاج حلول عملية تقنع الشارع وتعيد الثقة المفقودة.
في قلب هذا المشهد، تبرز المؤسسة الملكية كضامن وحيد للاستقرار وفاعل أساسي قادر على إعادة ترتيب الأوراق. فالملك محمد السادس حفظه الله، بحكم موقعه الدستوري والرمزي، يظل المخاطَب الأول والأخير من قبل الشعب، وهو الذي يملك شرعية اتخاذ القرارات الكبرى القادرة على وقف النزيف الاجتماعي والسياسي.
الرهان اليوم أكبر من مجرد إصلاحات تقنية أو ترقيعات قطاعية، إنه رهان على تجديد العقد الاجتماعي وبعث رسالة قوية للمغاربة بأن الدولة حاضرة إلى جانبهم، تستمع لهم وتستجيب لمطالبهم المشروعة، ولعل تدخل جلالة الملك في مثل هذه اللحظات المفصلية من شأنه أن يفتح أفقاً جديداً، يضع حداً للاحتقان ويعيد الثقة بين المواطن والمؤسسات.
الشارع قال كلمته، والسياسيون بدوا عاجزين، والمؤسسات التنفيذية غارقة في بطء الإنجاز. انتهى الكلام… وبقيت الكلمة للملك، باعتباره صمام الأمان وضامن الحقوق والحريات وحامي الوطن، إنها لحظة الحقيقة التي قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة: إما الانفراج والإصلاح، أو استمرار النزيف بما يحمله من مخاطر على السلم الاجتماعي والسياسي للبلاد.
