عامل إقليم برشيد يُعلن حرباً على احتلال الملك العمومي: إرادة حازمة لترسيخ النظام واستعادة هيبة الدولة

برشيد :ذا عمرو العرباوي/مدير النشر

في خطوة جريئة تعبّر عن إرادة قوية ورؤية واضحة لإرساء النظام وتفعيل سلطة القانون، أطلق عامل إقليم برشيد، الذي لم يمضِ على تعيينه سوى أسابيع قليلة، قراراً حاسماً بتحرير الملك العمومي من الاحتلال العشوائي، موجهاً أوامره الصارمة إلى جميع السلطات الأمنية والمحلية بتنفيذ القرار بشكل فوري وعاجل، مع متابعة يومية ومباشرة لمدى التزام مختلف الجهات المعنية.

القرار، الذي لاقى ارتياحاً واسعاً لدى الساكنة والمجتمع المدني، يأتي استجابة لحالة من التسيب والفوضى التي استمرت لسنوات، حيث تحولت الأرصفة والشوارع إلى فضاءات محتلة من قبل الباعة الجائلين والعربات المجرورة، وهو ما أعاق حركة السير والجولان، وأضر بجمالية المدينة، كما ألحق أذى واضحاً بمصالح التجار النظاميين.

إرادة الوضوح والقطع مع التراخي،

مصادر من داخل الإدارة الترابية بالإقليم أكدت أن العامل الجديد لا يتعامل مع هذه القضية باعتبارها ظرفية أو جزئية، بل ينظر إليها كمؤشر جوهري على قدرة الإدارة الترابية على فرض هيبة القانون، وضمان الحق العام، واستعادة الثقة في المؤسسات.

وقد اعتُبرت هذه الخطوة بمثابة قطيعة مع منطق التساهل والتراخي الذي طبع تعاطي السلطات السابقة مع هذا الملف المثير للجدل ، حيث ظلت عمليات تحرير الملك العمومي مناسباتية، غير ممنهجة، وغالباً ما تخضع لمنطق ردود الأفعال أو حسابات ظرفية.

تنزيل فعلي لمفهوم “المسؤول القرب”

يتضح من هذه المبادرة أن العامل الجديد يترجم بشكل عملي مفهوماً متقدماً للمسؤولية الترابية، يقوم على القرب الميداني، والمتابعة الشخصية، والصرامة في تنفيذ القانون، بعيداً عن الخطابات الإنشائية أو الحلول الترقيعية.

تحديات أمام التنفيذ وضرورة مواكبة اجتماعية،

ورغم الإشادة الواسعة بالقرار، إلا أن تنفيذه يطرح تحديات كبيرة، أبرزها إيجاد بدائل حقيقية للباعة الجائلين الذين يشكلون جزءاً من النسيج الاقتصادي غير المهيكل، مما يستدعي اعتماد مقاربة شمولية تدمج البعد الاجتماعي مع الحزم القانوني، عبر تنظيم الأسواق، وتوفير فضاءات ملائمة، وتقديم دعم مرافق بالمواكبة.

مخرجات هذا المقال ، فالتحرك الحازم لعامل إقليم برشيد في ملف تحرير الملك العمومي ليس مجرد قرار إداري ظرفي، بل علامة فارقة على بداية نهج جديد في تدبير الشأن العام المحلي، يُعيد الاعتبار للشارع كمجال عام، ويضع المواطن في صلب أولويات الإدارة، ويؤسس لثقافة جديدة في العلاقة بين السلطة والمجتمع: علاقة قائمة على احترام القانون، وتوازن الحقوق والواجبات، واستشراف التنمية المستدامة