سيدي رحال الشاطئ… عقد من التسيير البلدي ومدينة سياحية في مهب الإهمال
ذا عمرو العرباوي / مدير النشر
على مدى أكثر من عشر سنوات، ظل المجلس البلدي لسيدي رحال الشاطئ ممسكا بزمام تدبير الشأن المحلي لمدينة ساحلية كان من المفترض أن تكون واجهة سياحية بامتياز، غير أن واقع الحال يرسم صورة قاتمة: بنية تحتية شبه غائبة، مرافق حيوية مفقودة، فضاءات ترفيهية معدومة، وشواطئ غارقة في الأزبال.
غياب مرفق صحي مجهز يعد من أبرز مظاهر الإهمال، حيث يجد المواطنون والمصطافون أنفسهم أمام فراغ خطير في الخدمات الطبية الأساسية، ما يحوّل أي حادث بسيط إلى حالة طارئة معقدة.
أما قطاع النظافة، فهو صورة أخرى للفوضى، إذ ينص دفتر التحملات على توفير عشر شاحنات لجمع النفايات، لكن الموجود فعليا لا يتجاوز حافلتين فقط، ما يؤدي إلى تراكم الأزبال في الأحياء والشواطئ، خاصة بمنطقة الهوارة الواسعة، حيث قلة عمال النظافة تحول الرمال إلى مكبات مفتوحة. والأدهى أن المجلس يتوفر على آلية ميكانيكية لجمع النفايات، لكنها لا تُستعمل إلا في المناسبات الرسمية أو عند الزيارات التفقدية.
قطاع النقل بدوره يعاني غيابا شبه تام لوسائل النقل العمومي المنظمة، ما يترك السكان تحت رحمة سيارات خصوصية مهترئة، لا تتوفر فيها شروط السلامة ولا تخضع لأي مراقبة قانونية، مما يعرض حياة المواطنين للخطر بشكل يومي، ويزيد من عزلة المدينة عن محيطها.
هذه المنظومة المتهالكة تطرح سؤالا محوريا: هل المسؤول الترابي الأول على الإقليم على علم بما يجري؟ وإذا كان يعلم، فأين هي التدخلات العاجلة؟ وإن كان لا يعلم، فذلك مؤشر خطير على ضعف المراقبة وغياب التنسيق بين الجماعات والسلطات الإقليمية.
إن استمرار هذا الوضع يهدد مستقبل سيدي رحال الشاطئ كوجهة سياحية، ويهدر فرصا اقتصادية كان يمكن أن تنعكس إيجابا على الإقليم بأسره، الحل لا يكمن في عمليات تجميل موسمية، بل في إصلاح شامل مبني على تخطيط استراتيجي، مراقبة فعلية، وتفعيل المحاسبة. فالمدينة التي تملك شاطئا وواجهة بحرية كهذه، تستحق أن تكون قبلة سياحية نظيفة وآمنة… لا منطقة مهمشة تعيش على هامش التنمية.
