لجنة ” الݣاط ” تفتحص مالية جماعة الساحل أولاد احريز بإقليم برشيد وتحقق في صفقات عمومية.

برشيد / نورالدين حيمود.

حلت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية ” الݣاط “، بالجماعة القروية الساحل أولاد احريز التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد جهة الدار البيضاء سطات، لفتح تحقيقات في طريقة تدبير العديد من الصفقات العمومية وسندات الطلب، تحدتث عنها في وقت سابق فعاليات جمعوية وسياسية وحقوقية، ووصفتها بأنها صفقات مشبوهة وملغومة تشوبها الضبابية وغياب الشفافية، وأن الجماعة الترابية السالفة الذكر، تعرف مصالحها خروقات وتجاوزات واختلالات واضحة المعالم ومسجلة بالأرقام، أضحت الجماعة محطة لها بامتياز.

وفي هذا السياق كشفت مصادر نبأ تيڤي، أن العديد من الجماعات الترابية بالإقليم، بات رؤساؤها يتحسسون رؤوسهم ويضعون أيديهم على قلوبهم، مخافة أن تطالهم عملية التفتيش والإفتحاص في تدبير مختلف الملفات ذات الصلة بمشاغل وحاجيات المواطنين والمواطنات، وفي هذا الصدد وفق معطيات تحصلت عليها الجريدة من مصادر جيدة الإطلاع، والتي أوردت أن الجماعات المحلية بالإقليم الفتي الذي أخرجه التقسيم الإداري لسنة 2009 إلى الوجود، أغلبها تعيش أزمة خانقة في التدبير والتسيير، نتيجة عدم الدراية بأمور التسيير والتدبير المالي والإداري الهادف، إلى جانب العشوائية والارتجالية وسياسة إرضاء المنتخبين الموالين لرؤساء الجماعات، ومنحهم تفويضات عديدة وإمتيازات كثيرة منها الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات المصلحة، وإغراق الجماعات بالأعوان العرضيين، وتوقيع سندات طلب خارج السياق القانوني لقضاء أغراض شخصية، وهو ما تم تسجيله لدى العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي، وكان موضوع نقاش حلقات عبر بعض الإذاعات الوطنية حول كيفية تدبير الصفقات العمومية، أنفقت فيها مصاريف مالية باهظة وزائدة.

في المقابل واستنادا لنفس المصدر، الذي أكد بأن الجماعات الترابية الأربعة، ” سيدي رحال الشاطئ ، بلدية السوالم ، السوالم الطريفية ، الساحل أولاد احريز “، قد بدأ البعض منها فور علمها اقتراب حلول لجنة ” الݣاط ” المفتشية العامة لوزارة الداخلية، في ترتيب بيتها الداخلي وتنظيف ملفاتها والتنسيق مع أطرها ومصالحها الجماعية، تفاديا لتسجيل هذه الأخيرة ملاحظات وتضمينها في التقرير الذي سيرفع إلى وزير الداخلية، مخافة وقوعها في المحظور وتكشف عوراتها ولن تجد مدافعا ولا مآزرا وتسقط خيلها تباعا.

وفي تفاصيل أخرى كشفت عنها مصادرنا، فإن جماعة السوالم الطريفية إقليم برشيد، تجري مصالحها على قدم وساق، بعد علمها بدخول هذه اللجنة على خط افتحاص جماعة الساحل أولاد احريز، إذ بدأت ليل نهار في إعداد وترتيب الملفات والوثائق الإدارية والتقنية المتعلقة بجميع صفقات بعض التجهيزات والمشتريات، وأدوات المكتب واقتناء سيارة الإسعاف والجرار، وكذا الملفات المتعلقة بضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية، والممتلكات الجماعية وطريقة تدبيرها، والݣازوال وسندات الطلب وقطع الغيار والصفقات العمومية، التي تسيل اللعاب والمحلات التجارية والدور السكنية، والتي يرجح أنها مررت بطرق ملتوية وغير قانونية تشوبها خروقات وتجاوزات من رحم المسؤولين انبتقث، وقد تكون مدفوعة دفعا ثقيلا تحت الطاولة أو فوقها، ومقارنتها على أرض الواقع مع الاعتمادات التي خصصت لها، وأتت طاولاتها بالماء المعدني والشاي المنعنع ولما لا حلوة كعب الغزال.

ومن المنتظر حسب المصادر نفسها، أن تدقق اللجنة المركزية السالفة الذكر، مع رؤساء الجماعات السالف ذكرها، بعد الانتهاء مباشرة من افتحاص جماعة الساحل أولاد احريز، لتباشر بعد ذلك التحقيق في بعض الصفقات العمومية التي أسالت اللعاب، للكشف عن حجم التلاعبات التي تعرفها المصالح الجماعية المذكورة، الشيء الذي سيمكن اللجنة لا مجال يدعو للشك فيه، بفتح تحقيق دقيق عام وشامل، في المصاريف التي أنفقت دون المراقبة البعدية والقبلية والموازية للعديد من الصفقات، التي تم تمريرها تحت الطلب وإماطة اللثام عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة، في قضايا تدبير الصفقات العمومية وسوء تدبير المال العام.

واستنادا لمن صادفتهم نبأ تيڤي، فإن ساكنة الإقليم استبشرت خيرا بحلول هذه اللجنة المركزية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، التي تقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر من السنة الجارية، رغم أن بعض الرؤساء المغردين خارج السرب، لا زالوا ينعمون فرحين مسرورين بما جمعوه وحوشوه من ريع تمرير صفقات تحمل طابعا سياسيا، جعلتهم يخرجون من دائقتهم المالية وأصبحوا من الميسورين، يمتلكون الشقق والدور السكنية المفروشة ويسكنون الڤيلات الفخمة، ويركبون السيارات ويتباهون في المأكل والملبس والمشرب، تاركين وراء ظهورهم كل الأزمات بعدما كانوا بالأمس القريب يبحثون بشغف كبير، عن منصب شغل علهم يجدونه مقابل النصف.