برشيد: عمرو العرباوي / مدير الجريدة
عقد الشغل كباقي العقود منضم من طرف المشرع المغربي وفق ظوابط وقواعد القانون، فكل عقد يختص بمنظومة خاصة متكاملة تختلف عن الاخرى .
اذا فعقد الشغل سواء محدد المدة أو غير محدد المدة يعرف كونه علاقة بين المشغل والأجير بحيث يعمل هذا الاخير بتقديم عمل أو خدمة مقابل اجر يقدمه المشغل كما يعمل هذا الاخير على تتبع ومراقبة الاجير وهو مايسمى بعلاقة التبعية وهي من بين اهم شروط عقد الشغل.
فكثير من نزاعات الشغل سواء الفردية أو الجماعية بين المقاولة والطبقة العاملة والتمثيليات النقابية تخفي عن منخرطيها
حقيقة ركن علاقة التبعية ومستلزماتها مما يعصف في الكثير من المفاوضات إلى مهب الريح وسد باب الحوار والدخول في خيارات اخرى غير محمودة والحال ان الوصول إلى بر الامان وضمان حوار هادئ ومسؤول وهادف ممكن حفاظا على سلامة حق العامل في الشغل وحق حرية العمل، فكلا الحقين يحتفظان بحقهما في الوجود والحماية بعيدا عن الاستفزاز والتطرف والتسلط والانفراد في سلب حق الاخر والاعتداء على حرية الاخر.
فاذا كان المشغل يضمن للاجير حق الآجر وتوابعه من تغطية صحية وضمان اجتماعي وباقي الحوافز، فينبغي الاجير ان يضمن المشغل حق الرقابة والتتبع وحرية العمل، فبدون احترام هذه الظوابط سنسقط في المحظور وسنعتدي على حق الغير.
فالبرجوع إلى مدونة الشغل والطواف بمحتوياتها ومضامينها نجد ان المشغل حر في اختيار من يشتغل إليه، كما انه حر في إنهاء عقد شغل احد العاملين لديه، لكن اذا تعسف في تسريح احد العاملين لديه وجب تعويضه سواء بسلوك مسطرة الصلح أو عن طريق اللجوء إلى القضاء اذا استعصى على الطرفين سلوك مسطرة الصلح وهذا هو التوجه الصحيح والمشروع الواجب التطبيق وفق القانون.
لكن توجه سلوك بعض العمال فرض أمر الواقع عن طريق عرقلة واحتلال اماكن العمل والتوقف والاستمرار في منع العاملين من كسب قوت يومهم فهذا تهديد و اعتداء و اغتيال لحرية العمل إن لم نقل إعطاء صورة قاتمة عن الاستثمار ببرشيد بعدما بدأ يسترجع عافيته من أزمات عمليات الاضراب المصطنعة مما يهدد السلم الاجتماعي وبالتالي مغادرة المستتمر إلى مناطق أمنة .
