أمزازي يرد على انتقادات النقابات مشددا على أن لا وجود لما يصطلح عليه بالتعاقد أو التعاقد المفروض.

برشيد / نورالدين حيمود.

في الوقت الذي تنتقد فيه النقابات وزير التربية الوطنية، ما أسمته تجميد الحوار ومعه الملفات المطلبية، أورد سعيد أمزازي اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، بأن الوزارة التي يشرف عليها عالجت ملفات مطلبية، قال إنها ظلت مجمدة لمدة سنوات طوال، وأشار إلى أن الوزارة انطلاقا من الفصل الأول من سنة 2018، تمكنت من وضع تصور لحلحلة وجعل ما يزيد عن 12 ملفا المتفق بشأنها مع النقابات، تراوح مكانها وهو ما أعلن في بلاغ 25 فبراير 2019.

وذكر الوزير أمزازي في هذا المجال، بأن الوزارة ستواصل جهودها من أجل الارتقاء بالحوار الاجتماعي القطاعي متى توفرت الشروط الملائمة، مستحضرا ما أسماها باللقاءات البناءة التي عقدت يوم أمس الإثنين، في إشارة إلى لقائه بالتنسيق النقابي الثلاثي.

وأكد الوزير أمزازي، بأن هذا اللقاء جاء استجابة لطلب بعض النقابات التعليمية، مجددا التأكيد على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل، للشروع في تدارس مقترحات بخصوص تسوية الملفات المطروحة على طاولة الحوار، وعبر عن الاستعداد التام للوزارة للحوار والعمل المشترك والمثمر مع النقابات الجادة، والتي تسعى بالأساس إلى بناء الحلول الكفيلة بالارتقاء بوضعية جميع العاملين بالقطاع، وكذا ضمان حق التلاميذ والتلميذات في التمدرس.

وأضاف وزير التربية الوطنية، أنه من المؤسف كذلك تبني خطابات لا أساس لها من الصحة، يتم تداولها علما أنها غير حقيقية ومجرد إدعاءات وأخبار شائعة، بخصوص ما أسمته جهات معينة تريد الركوب على هذا الملف ب ” الأساتذة المتعاقدين أو الذين فرض عليهم التعاقد “، ما يعكس بطبيعة الحال عدم الدراية بحيتيات ومجريات هذا الملف والمسار الذي تم اتخاذه بشأنه، لتبقى العديد من الشوائب والإثارات مثار شكوك وتساؤلات دائمة، الهدف منها تغليط الرأي العام الوطني، مشددا في ذات السياق على أنه ليس داخل المنظومة التربوية ما تمت تسميته بالأساتذة المتعاقدين، وجدد قوله على أن هذه التسمية لا وجود لها على الإطلاق، فقط الأمر يتعلق بتوظيف جهوي عمومي بعقد محدد المدة ليس إلا.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن هذا النظام الأساسي الحالي، الذي يحتوي على 113 مادة والذي أسقط التعاقد بشكل نهائي في شهر مارس سنة 2019، ومكن من إدماجهم في وضعية مهنية نظامية تراعي المماثلة والمطابقة مع الأساتذة الآخرين، يخول لهم نفس الضمانات والامتيازات من ترقية وولوج إلى مناصب المسؤولية والمشاركة في المباريات.