اخبار وطنية

بسبب دعم مالي خصص لإحدى الجمعيات خارج إطار القانون.. اتهام رئيس جماعة حد السوالم بالنصب رفقة موظفين وأعضاء جمعية.

برشيد/ نورالدين حيمود.

بعد متابعتهم من طرف ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، وذلك مساء يوم الجمعة الماضي وهي آخر جمعة من شهر ماي من السنة الجارية، والبالغ عددهم ثمانية أشخاص في ملف استفادة جمعية الرحمة أولاد جامع بحد السوالم إقليم برشيد، من منحة مالية خارج الظوابط القانونية، قضى وكيل جلالة الملك ببرشيد، بمتابعة أمين مال الجمعية ونائب رئيسها في حالة اعتقال وإيداعهما السجن المحلي برشيد، فيما تابع المسؤول القضائي ذاته باقي المتهمين، من ضمنهم رئيس المجلس البلدي حد السوالم في حالة سراح، بعدما سطر في حقهم وفق القانون، تهما تتعلق معظمها بالمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها عن بينة، والنصب و إخفاء الشيء المتحصل عليه من جنحة والتبديد.

وكان ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية برشيد، قد أحال القضية على عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، استنادا للشكاية التي توصلت بها المركز لفتح ومباشرة التحقيق التفصيلي، بحيت تم استدعاء رئيس الجماعة بصفته الممثل القانوني لها، والذي بدوره أكد مضمون الشكاية، لتتفجر معطيات ومعلومات جديدة أثناء مرحلة الاستنطاق والتحقيق التفصيلي مع أعضاء الجمعية، الذين وجهوا أصابع الاتهام إلى رئيس الجماعة واضع الشكاية المعروضة على القضاء، ليقرر ممثل الحق العام بعد تقديم جميع الأطراف أمامه، للنظر في صك الإتهام الموجه إليهم والقيام بالمتطلب، إحالة الملف على هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة ذاتها، والتي حددت تاريخ أول جلسة لمناقشة الملف الشائك يوم الإثنين الماضي، ليتم تأجيل الجلسة بغية إعداد الدفاع، هذا و يستفاد أن الشكاية جاءت نتيجة خروقات وتجاوزات واختلالات في دعم مالي حدد في مبلغ 10 آلاف درهم، إستفادت منه جمعية الرحمة أولاد جامع بلدية حد السوالم إقليم برشيد، تقدم على إثره رئيس الجماعة الترابية بشكاية مباشرة لدى السلطات المختصة، على إثرها تم الاستماع إلى جميع الأطراف وأوقف المتهمين منهم من في حالة سراح، ومنهم من وضع رهن الاعتقال الاحتياطي، بناء على البحث التفصيلي الذي سبق وأمر به ممثل النيابة العامة، على خلفية الشكاية التي تقدم بها رئيس الجماعة، يعرض من خلالها تعرض مصالح الجماعة لعملية نصب من طرف الجمعية السالف ذكرها، بعد إقدامها على تقدمها إلى مصالح الجماعة بطلب الاستفادة من الدعم المالي، وبعد دراسة الملف تبين أن الجمعية غير قانونية، ليتم إشعارهم للإدلاء بما يفيد تجديد المكتب المديري للجمعية، فأدلى المشتكى بهم بمحضر جمع عام يعود لسنة 2018، يستفاد منه أنه تم تجديد مكتب الجمعية وذلك بتجديد الثقة في أعضاء المكتب السابق، وهو المحضر موضوع استفادة الجمعية من الدعم المالي المحدد في 10 آلاف درهم.

وبعد مرور شهر تقريبا، راسلت الجماعة مصالح وزارة الداخلية بباشوية حد السوالم، قصد معرفة وضعية الجمعية من الناحية القانونية، ليتضح من خلال الجواب المتوصل به المسجل تحت عدد 181 بتاريخ 01 / فبراير / 2019، أن الجمعية موضوع المراسلة انتهى الأجل القانوني في 15 أكتوبر 2018، ولم يتم تجديده وأن السلطة لم ترخص ولم يتم إخبارها بإخبار من طرف الجمعية، حول عقد الجمع العام موضوع المحضر المستشهد به في ملف الدعم، وهو الأمر الذي دفع بمراسلة الجمعية من أجل استرجاع المبلغ المالي لخزينة الجماعة، الأمر الذي لم تستجب له الجمعية، ليتم توجيه إنذار لها عن طريق عون قضائي، إلا أنهم رفضوا إطلاقا استرجاع المبلغ وامتنعوا عن التوقيع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى