قراءة بعض صحف الثلاثاء تستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن مسؤولين بالإدارة الترابية ومصالح مركزية بوزارة الداخلية ينتظرون حركة تعيينات جديدة قبل شهر رمضان، ستشمل عمالا وولاة، وستكون مرفقة كذلك بإعفاءات في صفوف رجال بالإدارة الترابية تبين تقصيرهم خلال التعامل مع ملفات استأثرت باهتمام الرأي العام، في حين سيجري ملء مناصب شاغرة مازال يسيرها كتاب عامون.
وينتظر أن تتم المصادقة على لائحة بأسماء ولاة وعمال رفعت إلى جهات عليا للمصادقة عليها في المجلس الوزاري، بعد أن كشفت مصادر الجريدة أن لائحة أولية تضمنت بعض الأسماء المرشحة لمناصب المسؤولية وجرى الاعتراض عليها بعد أبحاث من الجهات المختصة.
وكتبت “المساء” أن برلمانيين وسياسيين ونشطاء من المجتمع المدني دعوا إلى تخليص مدن الشمال من شركات التدبير المفوض الأجنبية، والبحث عن صيغة معقلنة لتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير مع اقتراب انتهاء عقد شركة “أمانديس” التابعة لـ”فيوليا” الفرنسية.
وأكدت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني أن طبيعة الخدمة التي تقدمها الشركة لا تتناسب مع الأسعار التي تفرضها على المواطنين.
وجاء ضمن مواد “المساء” كذلك أن اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية طالبت الجهات المسؤولة بالتراجع عن هذه الإعفاءات وتعويض المتضررين بأثر رجعي، معتبرة أن هذا التعسف ظلم لا يسقط بالتقادم.
