عمرو العرباوي / مدير النشر
إن سياسة المغرب الأخضر هي استراتيجية وطنية لتنمية القطاع الفلاحي في المغرب، أطلقت سنة 2008 بهدف تحديث الفلاحة، تعزيز الإنتاجية، وتحقيق الأمن الغذائي، مع مراعاة الاستدامة البيئية، بحيث أن الغاية من هذه السياسة تروم نحو :
-تحقيق التنمية الاقتصادية: جعل الفلاحة قطاعًا ديناميكيًا يساهم في الناتج الداخلي الخام ويوفر فرص الشغل.
-تعزيز الصادرات الفلاحية: رفع تنافسية المنتجات الفلاحية المغربية في الأسواق الدولية.
-تحسين مستوى عيش الفلاحين: دعم الفلاحين الصغار وتطوير الزراعة التضامنية.
-حماية الموارد الطبيعية: ترشيد استعمال المياه وتعزيز الزراعة المستدامة.
-جذب الاستثمارات: تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال الفلاحي، لكن تم تعويض هذه السياسة لاحقا بـ “استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030”، التي تركز أكثر على العنصر البشري وتحسين سلاسل الإنتاج.
لماذا هذا الانتقال من سياسة المغرب الاخضر إلى ” استراتيجية الجيل الاخضر 2020-2030 ” ؟
استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” هي خطة تنموية أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، كامتداد وتطوير لمخطط “المغرب الأخضر” الذي انطلق سنة 2008، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز التنمية الفلاحية وضمان استدامتها عبر إدماج جيل جديد من الفلاحين، وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية، وتعزيز سلاسل الإنتاج الزراعي، بحيث ركزت أهدافها على عنصرين :
أولا : العنصر البشري:
-تحسين مستوى عيش الفلاحين وإدماج 350 ألف شاب في القطاع الفلاحي.
-توفير مليون ونصف هكتار من الأراضي السلالية لصالح الفلاحين.
-دعم التغطية الاجتماعية للفلاحين وتعميم التأمين الصحي والتقاعد.
-تعزيز دور المرأة في القطاع الفلاحي ودعم ريادة الأعمال الشبابية.
ثانيا : استدامة التنمية الفلاحية:
-تطوير الصناعات الغذائية الفلاحية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
-تحقيق نظام غذائي متكامل ومستدام لضمان الأمن الغذائي.
-تعزيز الابتكار والتكنولوجيا الفلاحية لرفع المردودية وتحسين جودة الإنتاج.
-تحسين طرق تدبير الموارد المائية واستعمال التكنولوجيا الحديثة في الريّ.
السؤال الذي يطرح نفسه ما علاقة الجيل الأخضر بمخطط المغرب الأخضر؟
1- فمخطط المغرب الأخضر (2008-2020) ركّز على تطوير الإنتاج الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي، عبر استثمارات كبيرة في الزراعة الحديثة، ودعم الفلاحين الصغار، وتحسين جودة المنتوجات الفلاحية.
2- الجيل الأخضر 2020-2030 جاء ليُكمل هذا المخطط، لكن مع تركيز أكبر على البعد الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين، من خلال تحسين أوضاعهم وتوفير فرص العمل وضمان استدامة الموارد.
ما الهدف من هذه الاستراتيجية؟
فاستراتيجية الجيل الاخضر ركزت بالضرورة على خلق فلاحة عصرية ومستدامة، وتحسين أوضاع الفلاحين، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان تنافسية المغرب في الأسواق الدولية.
هل استطاعت سياسة المغرب الاخضر او اتباعاً استرتيجية الجيل الاخضر تحقيق الاكتفاء الذاتي بالسوق المحلية وبالتالي الحد من لهيب ارتفاع الأسعار وما السبب في ذلك ؟
وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة والإنجازات المحققة، إلا أن المخطط واجه انتقادات تتعلق بعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل للسوق المحلية، مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الغدائية من خصر وفواكه ولحوم والدواجن والسمك وغيرها رغم تحسن الإنتاج ، و من بين الأسباب المحتملة لذلك تكمن في:
-الاحتكار والمضاربة : يسيطر الوسطاء والتجار الكبار على الأسواق بالكامل حيث ترتفع الاسعار بشكل غير مبرر ودون مراقبة قبلية ولا بعدية من السلطات بحجة ربط الاسعار بالعرض والطلب .
-التصدير على حساب السوق الداخلي على اساس زيادة الصادرات تقلل العرض مما يؤدي إلى ارتفاع الاسعار .
-زيادة اسعار الأسمدة ، البذور ، الأعلاف المستوردة والمحلية .
-توجيه جزء كبير من الإنتاج نحو التصدير، خاصة من قبل الفلاحين الكبار الذين يفضلون الأسواق الأوروبية والأفريقية لجني أرباح أكبر، بدلاً من تلبية احتياجات السوق الداخلية. 
ماهي الحلول البديلة للقطع مع السلوكيات السلبية؟
-إعادة التوازن بين الفلاحة التصديرية والاستهلاك المحلي .
-تشجيع الفلاحين على زراعة الحبوب والقطاني لضمان ااامن الغذائي .
-فرض سياسات تمنع تصدير المنتجات الأساسية عندما يكون نقص محلي .
-تعزيز المراقبة ومعاقبة اامحتكرين.
-تحسين نظام التخزين والتوزيع لضمان استقرار الاسعار .
-تحسين دعم صغار الفلاحين عن طريق توجيه استثمارات أكثر للفلاحة العائلية والمجتمع القروي .
-تسهيل وصول الفلاحين الصغار إلى التمويل والتكنولوجيا الحديثة .
-حماية الموارد البحرية وضمان اسعار عادلة للأسماك .
-وضع قوانين صارمة للصيد العشوائي.
مخرجات هذا المقال ، ينبغي الاخذ بعين الإعتبار هذه الحلول والبدائل حتى نضمن تحقق العدالة الغذائية، ونحد من هيمنة الوسطاء والتجار المحتكرين للأسواق المحلية ، ناهيك عن الحد من التصدير للمنتجات الفلاحية والبحرية لسد النقص الحاصل الداخلي حتى يتحقق الامن الغذائي ببلادنا .