وجه عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، مذكرة مصلحية إلى جميع المراكز الأمنية، سواء على الصعيد المركزي أو اللاممركزة، تتضمن تعليمات آمرة تقضي بوجوب الانخراط الجدي والفعال من جانب كافة الشرطيات والشرطيين في توطيد مبادئ الحكامة الأمنية في العمل الشرطي، وذلك من خلال الحرص على تطبيق القانون بشكل سليم، وبتجرد تام، في حق جميع المواطنين بدون استثناء ولا تمييز.
وشددت المذكرة الأمنية الجديدة على التذكير بضرورة القطع النهائي مع كل مظاهر التدخلات والوساطة خلال الممارسة الأمنية، وبوجوب تطبيق القانون في حق كل الأشخاص الخاضعين له، بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى، وذلك إعمالا للمقتضيات الدستورية والتشريعية والتنظيمية ذات الصلة، التي تجعل المواطنين سواسية أمام القانون، وتقضي بأن يسري القانون على الجميع.
وأكدت المذكرة كذلك أن “القانون عندما يسري على الجميع، بشكل سليم وبتجرد تام، إنما هو دعامة أساسية للتمتع بالحقوق والحريات التي لا تقبل الوقف ولا التعطيل، بل إنه السبيل الأنجع لتوطيد وترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير المرفق العام الشرطي”.
