برشيد.ر.ع
حذر زعيم حزب حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، أمس الجمعة، من هجرات واسعة النطاق للآلاف من التونسيين نحو السواحل الأوروبية، في ظل خطر توسع عدم الاستقرار في البلاد عقب إعلان الرئيس تدابير استثنائية.
ويسعى رئيس البرلمان، الذي جمد الرئيس قيس سعيد كل اختصاصاته ورفع الحصانة عن نوابه، إلى دفع المجتمع الدولي لممارسة ضغوط أكبر على الرئيس للتراجع عن قراراته.
وقال الغنوشي، في تصريحات لصحيفة “كورييري دلا سيرا” الإيطالية: “نحن جميعا فوق مركب واحد، نحن التونسيين، وأوروبا، وخاصة أنتم الإيطاليون. إذا لم تتم استعادة الديمقراطية قريبا في تونس فإننا جميعا سنغرق في الفوضى”.
وتابع رئيس البرلمان المجمّد: “يمكن للإرهاب أن ينمو ويمكن أن يدفع عدم الاستقرار الناس إلى الهجرة بأي طريقة ممكنة. يمكن لـ500 ألف تونسي أن يصلوا إلى السواحل الإيطالية في مدة قصيرة”.
وملف الهجرة غير النظامية هو من بين أكثر الملفات تعقيدا في علاقات تونس بإيطاليا وشركائها الأوروبيين، الذين يسعون إلى تعاون أكبر في مسائل تخص تسريع عمليات الترحيل ومزيد من ضبط السواحل أمام الأنشطة السرية لقوارب الهجرة.
ويمكن أن يدفع مزيد تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي إلى هروب المزيد من التونسيين اليائسين عبر البحر نحو فرص أّفضل داخل الاتحاد الأوروبي، بعد هجرات مكثفة حصلت هذا العام.
كان الرئيس سعيد قرر منذ الأحد الماضي تجميد اختصاصات البرلمان الذي تحرسه قوات من الجيش وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بعد احتجاجات واسعة في عدة مدن ضد تفشي الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وضد سياسات السلطة.
وتعتبر حركة النهضة وحلفائها خطوة الرئيس سعيد انقلابا على الدستور، وهو ما ينفيه الرئيس في خطاباته، مشيرا إلى أنه طبق القانون بشكل كامل.
وقال الغنوشي للصحيفة الإيطالية: “سنقاوم بكل الطرق السلمية والقانونية. سنناضل من أجل عودة الديمقراطية. يجب أن يفهم (الرئيس) أن على البرلمان أن يعود من أجل المشاركة في قرارات الدولة”.
وتابع رئيس البرلمان المجمّد: “أي حكومة يتم تعيينها أو رئيس وزراء يجب أن يحظى بمصادقة البرلمان. ليست هناك طريقة أخرى”.
