عمرو العرباوي / مدير النشر
النظام القضائي بالمغرب، تُصدر الأحكام القضائية “باسم جلالة الملك”، وهذه العبارة تحمل في طياتها العديد من الدلالات قانونية ورمزية مهمة، منها:
1. سيادة القانون ووحدة الدولة
صدور الأحكام القضائية باسم جلالة الملك يرمز إلى أن جميع الأحكام تصدر تحت مظلة سيادة القانون وفي إطار وحدة الدولة، فالملك في النظام الملكي الدستوري المغربي يُعتبر رمزًا لوحدة الأمة، وتحت لوائه تتوحد السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية.
2. استقلالية القضاء
العبارة “باسم جلالة الملك” تؤكد استقلالية القضاء في المغرب، رغم أن الملك يُعتبر رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلا أن هذا لا يعني تدخلًا مباشرًا في الأحكام، فهذا التوازن يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، مما يعزز نزاهة واستقلالية الأحكام القضائية.
3. الشرعية الدستورية
إصدار الأحكام باسم الملك يعكس التزام النظام القضائي بالدستور المغربي، فجلالة الملك هو الضامن لاستقلال القضاء بموجب الفصل 107 من الدستور المغربي، مما يعزز شرعية الأحكام القضائية ويضمن احترام الدستور كأساس للشرعية القانونية.
4. العدالة والإنصاف
إصدار الأحكام باسم الملك يحمل رسالة مهمة للقضاة والمتقاضين بأن تحقيق العدالة والإنصاف هو الغاية الأساسية للنظام القضائي، يعزز ذلك من قيم النزاهة والشفافية، ويوفر إطارًا قانونيًا يضمن حقوق الأفراد ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
5. التواصل مع الشعب
العبارة “باسم جلالة الملك” تُساهم في تعزيز العلاقة بين النظام القضائي والمواطنين، فمن خلال استخدام هذه الصيغة، يُرسل النظام القضائي رسالة مفادها أن القضاء يعمل لخدمة الشعب ضمن سيادة الدولة، مما يُعزز الثقة بين المواطنين والنظام القضائي.
. الرمزية التاريخية والثقافية
تجسد العبارة “باسم جلالة الملك” ارتباط النظام القضائي بالتاريخ والثقافة المغربية، فالملك في المغرب ليس فقط قائدًا سياسيًا، بل هو أيضًا رمز ديني وثقافي، ما يمنح الأحكام القضائية طابعًا من الشرعية التقليدية والثقافية العميقة.
7. حماية حقوق الإنسان والحريات
تؤكد هذه العبارة أن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية تتم في إطار القانون وتحت ضمانة الملك، ويلتزم النظام القضائي المغربي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتُعتبر الأحكام الصادرة باسم الملك جزءًا من هذا الالتزام.
8. ضمان تنفيذ الأحكام
إصدار الأحكام باسم الملك يعطيها قوة تنفيذية أكبر، حيث تُعتبر الأحكام الصادرة باسم الملك ملزمة للجميع ويجب تنفيذها وفقًا للقانون. يعزز هذا من هيبة القضاء وقدرته على فرض سيادة القانون.
9. إبراز دور الملك في النظام السياسي
تعكس هذه العبارة دور الملك المركزي في النظام السياسي المغربي، فالملك ليس فقط رمزًا لوحدة الدولة ولكن أيضًا ضامنًا لاستمرار واستقرار المؤسسات الدستورية، بما في ذلك النظام القضائي.
مخرجات هذا البحث ، أن إصدار الأحكام القضائية في المغرب باسم جلالة الملك يحمل دلالات متعددة، من تعزيز سيادة القانون ووحدة الدولة إلى ضمان استقلالية القضاء والشرعية الدستورية، وكذلك تحقيق العدالة والإنصاف والتواصل مع الشعب، وأن هذه الدلالات تجعل من النظام القضائي المغربي نظامًا متكاملًا يعمل تحت مظلة الملكية الدستورية، مما يعزز من نزاهته وفعاليته في خدمة المواطنين وحماية حقوقهم.
