الديمقراطية التشاركية المجتمع المدني كنموزج و كشكل مكمل للديمقراطية التمثيلية

عمرو العرباوي – مدير الجريدة

فبقدر ما تطرحه الاوضاع الوطنية الحالية من صعوبات واشكالات على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية , فانها في نفس الوقت تشكل فرصة مهمة لاعادة صياغة اولوياتنا الوطنية و تسطير برامج و سياسات عمومية قائمة على تعزيز قيم المواطنة و الديمقراطية و تحقيق العدالة الترابية و المجالسة والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتوفير العيش الكريم لجميع المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات ، مع تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال اشراك المجتمع المدني بمختلف اطيافه باعتباره فاعل مؤثر ورافد من روافد التنمية المستدامة .
وهذا الحق تضمنه الوثيقة الدستورية لسنة 2011 , بحيث لا محيد عن مساهمة المجتمع المدني في ترسيم وتوجيه مخططات السياسة العمومية كشكل مكمل للديمقراطية التمثيلية ، وذلك بالموازاة مع تعزيز منضومة الحكامة الوطنية وضرورة القطع مع الازدواجية الحالية بين الخطاب والممارسة عبر ترسيخ ادوات الحكامة الجيدة والتمثل العملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية .
فالديمقراطية التشاركية القائمة على اشراك المجتمع المدني على هذا الاساس تدعو الى انتهاز فرصة صياغة النمودج التنموي الجديد لبلادنا من اجل بلورة خطة شاملة وواعدة لاصلاحات مجتمعية وحكماتية واجتماعية واقتصادية وثقافية وبيئية تضع الانسان في صلب اهتماماتها ، وتجعل من مفهوم التنمية المستدامة مدخل اساسي لنجاح النمودج التنموي الجديد تبعا للرؤية المتبصرة والسديدة للعاهل المغربي الملك محمد السادس حفظه الله .
فالحصيلة التي يمكن استخلاصها من خلال ماسبق تفصيله من معطيات ، ان التنزيل الحقيقي لمفهوم التنمية المستدامة وفق مشروع النمودج التنموي الجديد لا يستقيم ولا يرقى الى المستوى المطلوب دون الانفتاح على الفاعل المجتمع المدني واشراكه في قلب طموحات السياسات العمومية ، وإلا استعصى بلوغ الهدف ، لسبب بسيط وهو ان المجتمع المدني هو مجال مختبر السياسات العمومية الناجحة بكل المقاييس .