عمرو العرباوي – مدير النشر
تعتبر الشرطة الإدارية جزءا من الأجهزة الأمنية، وتقوم بمجموعة من المهام الرئيسية في مجال القضايا الادارية والتنظيمية ، مثل مراقبة الأنشطة التجارية و وظبط القوانين المتعلقة بالتراخيص ، كما تشمل مهامها تنظيم المظاهر العامة وضمان الامتثال للقوانين في المجالات غير الجنائية .
تعمل الشرطة الإدارية تحت اشراف رئيس الجماعة الترابية ، وتهدف إلى الارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين ، اما الاختصاصات الموكولة لها فهي كالتالي :
– تنزيل قرارات ومقررات رئيس الجماعة الترابية فيما يخص التعمير ، حفظ الصحة والسلامة العمومية واحتلال الملك العمومي الجماعي .
– التحسيس والرفع من الوعي الجماعي بخصوص حفظ الصحة والسلامة العمومية .
-المساهمة في الرفع من الموارد المالية للجماعة .
-المساهمة في تحسين الفضاء العام وفق الاختصاصات الموكولة للشرطة الإدارية الجماعية من طرف رئيس الجماعة .
نظرا للمهمة الكبيرة الموكولة لهذا الجهاز يستفيد اعضائها بصفتهم مراقبون جماعيون محلفون من وسائل لوجستيكية لازمة:
-سيارات تحمل اسم الشرطة الادارية .
-بذلة رسمية موحدة .
– بطاقة مهنية .
-هواتف محمولة .
-لوحات إلكترونية مرتبطة بشبكة الإنترنت للقيام بالمراقبة الذكية .
بالرغم من المهام الموكولة والوسائل اللوجستية المتوفرة لهذا الجهاز ، لكنه لم يستطع تحقيق الاهداف المنشودة وظل جهاز غير فاعل ولم يعمل على مدار تنزيله سد الثغرات.
مخرجات هذا المقال ، وجب الإعتراف أن عمل الشرطة الإدارية لا يزال قاصر وعديم الجدوى ولم يصل بعد إلى الهدف المنشود من ًوجوده .
