سيدي رحال الشاطئ تغرق في الأزبال… والعمال المضربون يفضحون أزمة صامتة

ذا عمرو العرباوي/مدير النشر

منذ يوم الجمعة الماضي، تعيش مدينة سيدي رحال الشاطئ على وقع أزمة بيئية خانقة بعدما تراكمت الأزبال والنفايات في مختلف الأحياء والشوارع، جراء إضراب عمال النظافة عن العمل بسبب عدم توصلهم برواتبهم لمدة شهرين متتاليين. وضعية باتت تهدد صحة المواطنين وتشوه صورة المدينة، خصوصاً وأنها منطقة سياحية تستقطب آلاف الزوار خلال فصل الصيف.

جريدة نبأتفي انتقلت صباح يومه الاثنين 2025/08/25إلى مقر عمل شركة النظافة المفوض لها تدبير القطاع، حيث عاينت عشرات العمال المتجمهرين أمام مدخل الشركة في وقفة احتجاجية غاضبة. العمال أكدوا أن السبب الرئيسي للإضراب هو امتناع الشركة عن تسديد مستحقاتهم المالية منذ شهرين، مما جعلهم في مواجهة مباشرة مع ضغوطات الحياة اليومية وعجزهم عن إعالة أسرهم.

أحد العمال صرح للجريدة قائلاً: “نحن لا نطالب سوى بحقوقنا البسيطة، نعمل في ظروف صعبة ومع ذلك نحرم من أجرتنا التي نعيش بها. الوضع لم يعد يُطاق.”

خلال تواجد الجريدة بالمكان، رُصدت سيارتان من نوع “داسيا” تعودان لمسؤولين بالشركة، غير أن هؤلاء رفضوا الإدلاء بأي تصريح أو توضيح حول خلفيات الأزمة، ما زاد من حدة الغموض والاحتقان في صفوف العمال والرأي العام المحلي. هذا الصمت اعتبره العديد من المتتبعين تعبيراً عن غياب المسؤولية، خاصة في ملف حساس يمس الصحة العامة وراحة الساكنة.

الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية باتت اليوم غارقة في أكوام من النفايات التي تنبعث منها الروائح الكريهة وتستقطب الحشرات والكلاب الضالة، ما يُنذر بكارثة صحية وبيئية إذا استمر الوضع على حاله. سكان المدينة عبّروا عن استيائهم من غياب أي تدخل فعلي من السلطات المحلية لاحتواء الأزمة، معتبرين أنهم أصبحوا “ضحايا صراع إداري ومالي بين العمال والشركة”.

المثير للاستغراب – حسب المتتبعين – هو غياب أي تدخل ملموس من السلطات المحلية لفك هذا الحيف عن الساكنة، إما عبر الضغط على الشركة للإيفاء بالتزاماتها تجاه العمال، أو من خلال تفعيل حلول بديلة تضمن استمرارية خدمة النظافة باعتبارها مرفقاً عمومياً حيوياً لا يمكن الاستغناء عنه.

في ظل هذا الصمت، يطرح السؤال بإلحاح: من يحمي حق المواطنين في بيئة سليمة؟ ومن يحاسب الشركات المفوض لها تدبير قطاع حساس مثل النظافة عندما تخل بالتزاماتها؟

أزمة بنيوية تتجاوز سيدي رحال

ما يحدث في سيدي رحال الشاطئ ليس سوى مرآة لمشاكل بنيوية يعرفها قطاع التدبير المفوض في المغرب، حيث تتكرر أزمات تأخر الرواتب، ضعف المراقبة، وغياب الحكامة الرشيدة، كل ذلك على حساب العمال البسطاء والمواطنين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة نفايات متراكمة وحقوق مهدورة.

مخرجات هذا المقال ، يمكن القول أن أزمة سيدي رحال الشاطئ تضع السلطات المحلية والشركة المفوض لها أمام اختبار حقيقي: إما التدخل العاجل لإنقاذ المدينة وساكنتها من كارثة بيئية وصحية محققة، أو الاستمرار في سياسة الصمت التي لا تزيد الوضع إلا تعقيداً واحتقاناً.