قراءة وتحليل حول ارتفاع معدل البطالة بالمغرب من 12,9 خلال الربع الاول من سنة 2023 إلى 13,7 من سنة 2024 :
عمرو العرباوي – مدير النشر
حسب تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط حول تنامي معدل البطالة بالمغرب مفاده ارتفاع معدل البطالة من 12,9سنة 2023 إلى 13,7سنة 2024 بمعدل مليون و645 الف عاطل ، وبفارق 96 الف ، 59 بالوسط الحضري و 38 بالوسط القروي .
إذا ارتفاع معدل البطالة بالمغرب يمكن أن يكون نتيجة لعدة عوامل، مثل النمو الاقتصادي الضعيف، وتدهور الأعمال التجارية، وتأثير الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19، الحرب بين روسيا أوكرانيا ، والحرب الدائرة بالشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس ، و قد يكون هناك أيضًا تغيرات في هيكل القوى العاملة أو تباطؤ في الاستثمارات أو تحديثات في سوق العمل، وبالتالي سيكون لهذه العوامل انعكاسات سلبية على مستوى الاقتصاد النمو ، حيث يمكن تفسير ذلك بواسطة عدة عوامل :
– تأثيرات اقتصادية عامة: هناك تدهور في النمو الاقتصادي العام، مما يؤدي إلى تقليل الطلب على اليد العاملة وزيادة معدلات البطالة.
– تأثيرات صناعية وقطاعية: تواجه بعض القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعات التقليدية، تحديات تنافسية و تباطؤًا في النمو، مما يؤدي إلى إغلاق المزيد من الشركات وفقدان الوظائف.
– تأثيرات سياسية واجتماعية: هناك تغييرات في السياسات الحكومية، مثل تغييرات في السياسات الضريبية أو السياسات الاقتصادية، التي يمكن أن تؤثر على الاستثمارات وخلق الوظائف.
– التحديات الهيكلية في سوق العمل: تواجه البلاد تحديات هيكلية في سوق العمل، مثل عدم توافق المهارات أو التحولات التكنولوجية، مما يمكن أن يؤثر على قدرة الأفراد على العثور على وظائف جديدة.
– تأثيرات عوامل خارجية: مثل الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19، الحرب روسيا واوكرانيا حرب إسرائيل على الأراضي الفلسطينية والتي تؤثر على الاقتصاد المغربي وتزيد من معدلات البطالة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وتعثر الأعمال.
– قضايا التعليم والتدريب: تواجه البلاد تحديات في تأهيل الشباب وتوفير التدريب المناسب لهم، مما يؤثر على قدرتهم على دخول سوق العمل وتحقيق الاستقلال المالي.
– تأثير الهجرة الداخلية والخارجية: تؤثر الهجرة على أسعار الأجور والعرض والطلب في سوق العمل، خاصة إذا كانت هناك تدفقات كبيرة من العمالة المهاجرة أو العكس.
– تأثيرات السياسات الحكومية: تؤثر السياسات الحكومية المتعلقة بسوق العمل، مثل سياسات التوظيف أو تشجيع الاستثمار، على معدلات البطالة بشكل مباشر.
– تأثيرات الظروف الجوية والمناخية: حالات الجفاف أو الفيضانات، قد تتأثر بعض القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والصيد، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف وزيادة معدلات البطالة في المناطق المتأثرة.
– تأثيرات الظروف الجوية والمناخية: حالات الجفاف أو الفيضانات، قد تتأثر بعض القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والصيد، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف وزيادة معدلات البطالة في المناطق المتأثرة.
– التغيرات الديموغرافية: يؤثر التغير في التركيب السكاني، مثل زيادة نسبة الشباب في السكان، على معدلات البطالة، حيث يمكن أن تكون هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل دون أن تتاح لهم فرص عمل كافية.
– تأثيرات الاضطرابات الاجتماعية والسياسية: تؤثر الاضطرابات الاجتماعية والسياسية على الاستقرار الاقتصادي والاستثمار، مما يمكن أن يؤدي إلى تراجع في خلق الوظائف وارتفاع معدلات البطالة.
– تغيرات في سوق العمل العالمي: يمكن أن يؤثر الطلب والعرض العالمي على معدلات البطالة في المغرب، خاصة إذا كانت هناك تغيرات في الطلب على منتجاتها الرئيسية أو في تيارات الاستثمار الخارجي.
– تأثيرات العولمة والتكنولوجيا: تؤثر التحولات في العولمة والتكنولوجيا على هيكل سوق العمل، حيث يمكن أن تتسبب في تغيرات في المهارات المطلوبة وبالتالي تزيد من التحديات التي يواجهها العمال في البقاء على مدار الحياة.
كيف يمكن للحكومة المغربية التعامل مع هذه الوضعية للحد من اثارها على التنمية بالمغرب ؟
تحسين وضعية سوق العمل وتقليل تأثيرات ارتفاع معدل البطالة يتطلب جهود متعددة من الحكومة المغربية اليكم بعض السياسات والإجراءات التي يمكن اتخاذها:
– تعزيز التعليم والتدريب المهني: توفير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزيز التعليم الفني والتقني لتطوير مهارات الشباب وزيادة فرص العمل.
– تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة: تشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات القدرة على خلق الوظائف، مثل البنية التحتية، والصناعات الخدمية، والتكنولوجيا.
– تعزيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: توفير دعم مالي وتقني للشباب الراغبين في بدء مشاريعهم الخاصة، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والابتكار.
– تعزيز السياسات الضريبية والمالية: تحفيز الشركات على خلق المزيد من فرص العمل من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات مالية للشركات التي توظف عددًا أكبر من العمال.
– تطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية: توجيه الاستثمارات نحو تحسين البنية التحتية العامة، مثل النقل والطاقة والمياه، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للمجتمعات الأكثر احتياجًا.
– الترويج للتوظيف في القطاعات الناشئة والمستقبلية: تشجيع التوظيف في القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا الرقمية، والطاقة المتجددة، والسياحة، التي قد توفر فرص عمل جديدة ومستدامة.
– تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية: تقليل العوائق الإدارية وتبسيط الإجراءات للشركات وريادي الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص العمل.
– تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية: التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والموارد وتعزيز التجارة والاستثمارات، مما يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
– تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاعات الحكومية والاقتصادية، مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام وجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص العمل.
– تحسين حماية حقوق العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية: ضمان تطبيق قانون شغل متوازن يراعي حقوق الشغيلة والمشغل ، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور وساعات العمل العادلة وظروف العمل الآمنة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسلم الاجتماعي.
– تطوير السياسات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية: تقديم برامج دعم اجتماعي للفئات الضعيفة والمحتاجة، مثل البطالة والفقر، من خلال توفير المساعدات المالية المباشرة وبرامج التأهيل المهني، وذلك لتخفيف آثار البطالة على الأسر وتعزيز التوازن الاجتماعي.
– تشجيع الابتكار والبحث والتطوير: دعم الابتكار والبحث والتطوير في القطاعات الحيوية، مثل التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.
مخرجات هذا المقال ، يمكن القول ان اعتماد هذه الإجراءات بشكل فعال يتطلب تعاوناً شاملاً بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
