عمرو العرباوي – مدير الجريدة
في مقال منشور بالجريدة يوم الاثنين 2022/06/27 معنون بموقع عقد الشغل بين الاستمرارية والتسريح ، قلنا بان عقد الشغل هو عقد بين طرفين هم المشغل والاجير (العامل) يلتزم هذا الاخير بتقديم عمل او خدمة مقابل اجر ، كما ان هذا العقد قد يكون محدد المدة او غير محدد المدة ، , و ان العامل يقوم باداء شغله تحت مراقبة وتتبع مشغله و هو ما يسمى بمفهوم عَلاقة التبعية.
كما تمت الاشارة ان المشغل له الحق في تسريح العاملين او احد العمال ، و في هذه الحالة للعامل او الأجير حق اللجوء الى مسطرة الصلح و التي قد تكون رضائية بين المشغل والعمل، او يقوم بها مفتش الشغل اما في اتجاه رجوع العامل الى عمله في حالة نجاح مسطرة الصلح او في تعويض العامل وفق مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل او اللجوء الى القضاء في حالة عدم التراضي بين الطرفين ، وهذه الحالة هي توجه اغلب العمال.
قلنا ان اغلب النزاعات سواء الفردية او الجماعية يشوبها الخلل والازدواجية في التوجه والتدبير والمعالجة لماذا ؟
الجواب هو ان اغلب العمال لمًا يستعصي عليهم التواصل و سلوك ادب الحوار بينهم وبين المشغل يبدأ التفكير لديهم كيف يمكن الضغط ولي دراع المشغل للقبول بمطالبهم سواء كانت مشروعة او غير مشروعة ، حيث يتبادر الى دهن العمال البحث عن الاداة المضادة لتحقيق الهدف حيث يتم اختيار التنضيم النقابي كونه يشمل حصانة وسدا منيعا يرهب ويهدد المشغل ويجعله يخضع ويستسلم لارادة الممثلين النقابيين وهذا التصور والمعطى هو السائد والراسخ لدى جل العمال والعاملين ، وهي ثقافة خاطئة وغير واقعية وللاسف هناك بعض التنضيمات النقابية لا تكلف نفسها شرح وتوضيح معنى العمل النقابي واهدافه وتصوراته ، كما لا تعمل على توعية وتأطير والتعريف بحقوق العاملين والتزاماتهم اتجاه مشغليهم تفاديا لاي مشاكل محتملة او نزاعات مفبركة قد تعصف بالسلم الاجتماعي ، مما يدل على انها غير معنية كونها شريكا اجتماعي استراتيجي ، وبالتالي لا تملك تصورا شموليا للوضعية والاكراهات الوطنية والاقليمية المحيطة بالوطن ، ولا تدعم الحل السلمي والحوار الاجتماعي المتمدن وفق مشروع النمودج التنموي الجديد .
فما يقع ووقع من احداث نأسف لها بشركة CFCA MAROC مقرها مدينة برشيد و التي تشتغل مدة اكثر 30 سنة ، حيث حدث ضجيج كبير وقيل الكثير واختلف الرأي بين مناصر ومندد وتعالت اصوات المعتصمين المحتلين لاماكن العمل بالقوة والرافضين للاعتصام المدافعين عن حق العودة الى العمل لكسب قوت يومهم ، وتسبب الوضع في ازمة اجتماعية عاشتها مدينة برشيد لمدة ثلاتة اشهر تبخرت معها الاحلام وضاع الامل وسيطر صوت العنف والقوة على حساب صوت الهدوء والحوار الجاد والبناء الخالي من الحسابات الشخصية الضيقة، والسمو بالحوار إلى درجة التألق والترفع عن بعض الموبقات.
لكن بفضل صبر وتريث ورزانة مسؤولي الشركة وعمالها الصامدين والرافضين لمبدأ الكيل بمكيالين، كما كانت وستظل تقتهم المطلقة في جهة القضاء و ايمانهم بنزاهته وعدالة قضيتهم، ملاذهم الاول الاخير في تدبير هذا النزاع المفتعل والذي كاد ان يتسبب في وقوع كارثة اجتماعية و انسانية حقيقية فلولا تدخل القضاء في شخص رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد باعتباره قاضي المستعجلات وصدور حكم استعجالي قضى بفك الاعتصام واعتبراه عملا غير شرعي وبالتالي حسم في الامر وصحح الوضع وقضى على الوهم وحد من العشق الممنوع وصاحب الحق يكسب الرهان .
