برشيد : ذا عمرو العرباوي/ مدير النشر
في كل مرة تعلو فيها أصوات مشككة أو متطاولة على الوحدة الترابية للمملكة، يبرز الموقف الوطني راسخًا لا يقبل المساومة: لا مكان لمن يعادي وحدتنا الترابية، هذه ليست مجرد عبارة إنشائية أو شعار عابر، بل هي تعبير صادق عن إرادة شعب ودولة متشبثين بثوابت لا تقبل التفاوض، وفي مقدمتها سيادة المغرب على كافة أقاليمه وصيانة وحدته من أي مساس أو تقسيم.
التمسك بالوحدة الترابية يعكس جوهر المشروع الوطني المغربي، الذي تأسس على امتداد قرون، بفضل تلاحم الشعب مع العرش في مواجهة كل الأخطار والمؤامرات. الوحدة الترابية ليست قضية سلطة فقط، بل هي قضية شعب بأكمله، تمتزج فيها العاطفة الوطنية بالإيمان العميق بعدالة الموقف المغربي، وتستند إلى مقومات تاريخية وقانونية وسياسية صلبة.
إن كل محاولات المساس بهذه الوحدة أو التشكيك فيها، سواء من أطراف خارجية أو داخلية، لا تجد لها موقعًا في ضمير المغاربة ولا مكانًا داخل نسيجهم الوطني، فنحن المغاربة نعتبر أن الدفاع عن الصحراء المغربية، وعن سيادة وطننا من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، هو دفاع عن كرامتنا وهويتنا ومستقبل أبنائنا .
لقد أكدت مختلف التطورات الإقليمية والدولية، أن المغرب يمضي بثقة نحو تكريس حقوقه المشروعة على كامل ترابه، مستندًا إلى دعم متنامٍ من المنتظم الدولي، وإلى رؤية تنموية ميدانية تعزز ارتباط الساكنة المحلية بوطنها الأم،
وهنا تتجلى رسائل واضحة لكل من تسوّل له نفسه معاداة وحدتنا الترابية: أن المغاربة مجمعون، سلطة وشعبًا، على حماية سيادتهم ومكتسباتهم الوطنية بكل الوسائل المشروعة.
إن هذا الإجماع الشعبي والسياسي يعبر عن وعي جماعي ناضج، يدرك أن الوحدة الترابية ليست فقط مبدأ دستوريًا مقدسًا، بل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية الشاملة، ولا يمكن لأي جهة أن تهددها أو تبتز بها المغرب، لذلك، فإن أي موقف عدائي تجاه هذه الثوابت، سواء كان معلنًا أو مستترًا، مصيره العزلة والرفض واللاشرعية.
مخرجات هذا المقال ، يظل موقف المغرب حاسمًا: لا مكان لمن يعادي وحدتنا الترابية. لأن هذه الوحدة ليست محل مساومة، ولا مجال فيها للمتاجرة أو التفاوض خارج الثوابت الوطنية، إنها خط أحمر، وأي محاولة لتجاوزه ستواجه بحزم، مدعوم بإجماع شعبي راسخ وإرادة سياسية ثابتة.
