القضاء الإسباني يعيد فتح ملف زعيم البوليساريو ويلغي قرار حفظ الدعوى

برشيد: ع.ع

أعادت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية فتح ملف زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، ملغية بذلك قرار القاضي سانتياغو بيدراز، ومعتبرة أن التهم التي يتابع بها غالي توازي جرائم القتل والاحتجاز والتعذيب، ويعاقب عليها القانون الإسباني بأكثر من “إجراءات بسيطة”.

ووفقا لجريدة “إلموندو” الإسبانية فإن قرار الدعوى والحكم اختصاص حصري للغرفة الجنائية وليس لقاضي التحقيق، كما يمكن استئناف قرار الغرفة بالنقض أمام المحكمة الإسبانية العليا.

وأضاف المصدر الإسباني أن المشاكل شكلية وتتعلق بتصنيف القضية، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق المركزي يفتقر إلى صلاحية اتخاذ قرار رفض الدعوى وإلغائها، وراميا ملف القرار للغرفة الجنائية.

وكان قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية قبل الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان ضد إبراهيم غالي، الذي كان يرقد بأحد مستشفيات إسبانيا، لتتم بذلك إعادة فتح القضية المثيرة للجدل.

وتتضمن الشكوى الثانية اتهامات ثقيلة تستهدف 27 شخصا بسبب سوء المعاملة التي تعرض لها المحتجزون بمخيمات تندوف وأسرى الحرب، بمن فيهم ذوو الجنسية الإسبانية. وتمت متابعة غالي في حالة سراح، قبل أن يتمكن من مغادرة التراب الإسباني لاحقا.

من جهتها، أعلنت محكمة التعليمات السابعة بسرقسطة استدعاء وزيرة الشؤون الخارجية السابقة، آرانتشا غونزاليس لايا، الإثنين المقبل، من أجل استجوابها بخصوص التحقيق القضائي المتعلق بتزوير جواز سفر زعيم جبهة “البوليساريو” أثناء وصوله إلى الأراضي الإسبانية.

وسيتم الاستماع إلى شهادة المشرفة السابقة على تدبير الجهاز الدبلوماسي الإيبيري في الرابع من أكتوبر القادم، حسب منشورات إعلامية في هذا الصدد، بعدما وافق قاضي محكمة العدل العليا بأراغون على موعد استجواب الوزيرة الإسبانية التي أقالها رئيس الوزراء الحالي.

ويرتقب أن يدافع محامي الدولة الإسبانية عن آرانتشا غونزاليس لايا أمام المحكمة، على غرار رئيس ديوانها كاميلوفيارينو، الذي وجه إليه القضاء اتهامات بالتستر على “تهريب” إبراهيم غالي، وهو القرار الذي انتقدته هيئة الدفاع، بحجة أن الحكومة تُناصر شخصا يتم التحقيق معه بخصوص جريمة خطيرة.