برشيد: ع.ع
بإلحاح وتمسّك شديدين، تستمر دعوات مسؤولين إسبان الرباط إلى العمل على تجاوز الخلافات التي طفت طوال العامين السابقين؛ لكن السلطات المغربية تريد وضوحا أكبر وجرأة في التعاطي مع بعض القضايا الحيوية، يبقى أهمها ملف الصحراء.
وأسهم الخلاف السياسي والدبلوماسي بين مدريد والرباط في إفلاس عدد من المقاولات الإسبانية التي كانت تنشط مع النسيج الاقتصادي والتجاري المغربي، بينما تحاول حكومة مدريد استغلال ورقة “القصر الملكي” الإسباني لعودة الاتصالات بين البلدين الجارين.
وتريد الرباط اختبار جدية تحركات الحكومة الإسبانية، خاصة موقفها من تطورات نزاع الصحراء المغربية الذي عمر طويلا، بسبب استمرار نهج إسباني ينطوي على المراوغة وغياب الوضوح اللازم، خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.
نوفل البعمري، المحلل والخبير في ملف الصحراء، قال إن “إسبانيا اليوم تعيش في علاقتها بالمغرب حالة عزلة سياسية ودبلوماسية حقيقية”، مبرزا أن “ألمانيا التي كانت تختبئ وراءها من أجل مناورة المغرب انخرطت في إعلان مواقف واضحة من القضايا الأساسية والحيوية للمغرب”.
وشدد المحلل ذاته، على أن “برلين أعلنت دعم مبادرة الحكم الذاتي، والتأكيد على محورية الدور المغربي في العلاقة جنوب-شمال، ثم التأكيد على أهمية الدور الذي لعبه المغرب في ليبيا؛ بمعنى أن ألمانيا عمدت إلى توضيح كل مواقفها في القضايا الخلافية التي كانت موضوع ملاحظات من طرف المملكة”.
واستطرد الباحث في العلاقات الدولية: “إسبانيا ليس عليها أن تظل مترددة في الإعلان عن مواقفها من القضايا الحيوية للمغرب”، مشددا على أن “الرغبة الإسبانية لا يمكن أن تظل مجرد إعلان نوايا، بل يجب أن تقدم على خطوة شجاعة تجاه المغرب”.
كما أوضح المحلل ذاته أن “لإسبانيا مصالح اقتصادية وأمنية وسياسية، بالإضافة إلى المشترك التاريخي والإنساني الذي يجمع البلدين”، معتبرا أن “هذه الروابط هي التي تدفع مدريد إلى التفكير في إصلاح أخطائها في حق المغرب”، وزاد: “مدريد مطالبة بمراجعة مواقفها من القضايا الحيوية للمغرب، خاصة أن إغلاق الحدود بين البلدين أثر سلبا على المقاولات الإسبانية، خاصة بالجنوب، حيث تكبدت خسائر مالية كبيرة، وهو ما شكل ضغطا سياسيا داخليا على الحكومة الإسبانية التي تحتاج إلى تغيير قراءتها لمستقبل العلاقة مع المغرب”.
