طوفان وزارة الداخلية: معركة مفتوحة ضد فساد الوسيط السياسي وهدر المال العام

برشيد : ذا عمرو العرباوي / مدير النشر

في تطور لافت يؤشر على تشديد قبضة الرقابة الإدارية على التدبير المحلي، باشرت وزارة الداخلية المغربية سلسلة من الاستفسارات والمساءلات والتوقيف لعدد من المنتخبين والفاعلين المحليين، بشأن شبهات تدبيرية تتعلق بهدر المال العام وسوء استخدام السلطة، هذا التحرك القوي لا يمكن قراءته إلا كجزء من دينامية وطنية تروم تخليق الحياة السياسية وترسيخ مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

الوسيط السياسي من تمثيل المواطن إلى خدمة الذات؟ في الأصل، يُفترض بالوسيط السياسي أن يكون صوت المواطن داخل المؤسسات المنتخبة، ومدافعًا عن مصالح الساكنة ومساهمًا في التنمية المحلية. غير أن الواقع، في حالات كثيرة، أفرز نماذج مشوهة لهذا الدور، تحولت فيها الوساطة السياسية إلى وسيلة للاغتناء غير المشروع، والتموقع الانتخابي، ومراكمة الامتيازات الشخصية.

من هنا، صار ضرورياً إحداث قطيعة مع هذا النموذج الفاسد، خاصة عندما تتحول المسؤوليات التمثيلية إلى أبواب خلفية لتبذير المال العام، وتُستغل المواقع الانتخابية لنسج شبكات نفوذ داخل المجالس الجماعية والجهوية.

الاستفسارات الإدارية والتوقيف خطوة نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة ، تحمل الاستفسارات والتوقيفات التي وجهتها وزارة الداخلية مؤخرًا رسائل واضحة وصريحة، مفادها أن زمن التغاضي قد ولّى، وأن كل مسؤول منتخب أصبح معنيًا بمساءلة تدبيره وقراراته. وتُعد هذه الإجراءات مؤشرًا على:

-عودة قوية للدور الرقابي للداخلية في تدبير الشأن المحلي.

-تفعيل آليات الحكامة والشفافية.

-محاربة سياسة “الإفلات من العقاب” التي لطالما غذّت الفساد.

-استعادة ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة.

المال العام تحت المجهر : إن جوهر هذه التحركات يكمن في حماية المال العام، الذي أصبح في عدة جماعات ترابية عرضة لسوء التدبير والصفقات المشبوهة، بل وأحيانًا التلاعب في أولويات التنمية لخدمة أجندات انتخابية ضيقة، وتشير معطيات من تقارير رسمية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات إلى:

-تفويت صفقات خارج المساطر القانونية.

-غياب معايير النجاعة في تنفيذ المشاريع المحلية.

-تراكم الاختلالات في تدبير الميزانيات وضعف التتبع والمراقبة.

نحو مرحلة جديدة من تخليق الحياة العامة :ما يحدث اليوم يؤكد أن الدولة المغربية، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ أسس دولة المؤسسات، ومحاصرة بؤر الفساد أينما وُجدت، سواء داخل الإدارة أو بين المنتخبين، فاللحظة السياسية الحالية لا تقبل بالتواطؤ أو الصمت، بل تستدعي مواقف واضحة، ومحاسبة حقيقية، وتطهير المشهد المحلي من كل مظاهر الانحراف السياسي والإداري.

مخرجات هذا المقال ،لا تهاون مع التسيب ولا حماية للفاسدين ، الرسالة أصبحت جلية، الوسيط السياسي الذي لا يحترم ضوابط الشفافية والمصلحة العامة سيكون تحت طائلة المحاسبة، وطوفان وزارة الداخلية ليس إلا البداية لمرحلة جديدة من الرقابة، عنوانها الكبير: “من أجل مغرب بدون وسطاء فاسدين، وبتنمية محلية خالية من الريع والمحاباة”.