المغرب دولة مؤسسات لا تفاوض إلا من خلال الوسائط القانونية
عمرو العرباوي – مدير النشر
رغم أن الحكومة المغربية أستجابت لأهم مطالب رجال ونساء التعليم ، لكن
استمرار بعض فئات التعليم في الاضراب لمدة تفوق ثلاثة أشهر لا مبرر له ، وتجاوز حد الحرمان من الدراسة لفئة عريضة من أبناء الوطن.
ففي وقت ساندت الأسر المغربية مطالب اسرة التعليم ، لكن بعد تحقيق مكاسب كبيرة لا مثيل عبر تاريخها النضالي الطويل لم يعد هناك أي مبرر في
الإضرابات المستمرة في بعض فئات التعليم لفترة طويلة قد تسبب تأثيرًا سلبيًا على تعلم الطلاب وتقدمهم الأكاديمي.
فإضرابات التعليم المستمرة لمدة ثلاثة أشهر تشكل تحديًا كبيرًا للتلاميذ، حيث يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على جودة تعليمهم وفهمهم للمواد ، يمكن أن يؤدي تعطل الدروس والبرامج الدراسية إلى فقدان الوقت القيم، وتأخير الاكتساب المعرفي.
كما تكمن التحديات أيضًا في الصعوبة التي قد يواجهها الطلاب في تعويض المحتوى الذي فاتهم خلال فترة الإضراب ، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي هذه الفترة الطويلة من عدم الاستقرار إلى ضغوط نفسية على الطلاب وأولياء الأمور، مما يؤثر على تركيز ورغبة الطلاب في الدراسة.
من الضروري التوازن بين حق التعبير والاحتجاج، وبين حق الطلاب في التعليم المستمر، يجب أن تسعى الحكومة إلى إتخاد التدابير اللازمة لحماية حقوق التلاميذ وضمان استمرارية العملية التعليمية بأقل تأثير ممكن على المتعلمين .
فمخرجات هذا المقال ، يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية من قبل وزارة التعليم في ضمان حق التلميذ في التعلم باعتباره حق دستوري ، وفي الدفع باتخاذ اي تذبير من شأنه تحقيق هذا الغرض.