إلى متى سيبقى التعقيد الإداري بالمغرب يشكل حاجزا في وجه الاستثمار وبلوغ التنمية المستدامة مداها!

عمرو العرباوي – مدير النشر

التعقيد الإداري يشير إلى درجة التعقيد والصعوبة في هيكل وعمليات المؤسسة أو الهيئة الإدارية ، ويمكن أن يكون ذلك نتيجة للبيروقراطية الزائدة، الإجراءات غير الفعّالة، أو تشعب الهيكل التنظيمي ، ويمكن أن يؤدي التعقيد الزائد إلى بطء في اتخاذ القرارات وتعسر التنفيذ الفعّال للسياسات والإجراءات.

التعقيد الإداري يمكن أن يظهر في عدة جوانب، بما في ذلك هيكل التنظيم، والإجراءات الإدارية، وتدفق المعلومات ، على سبيل المثال، فيما يخص هيكل التنظيم، قد يكون هناك طبقات كثيرة من الإدارة والتسلسل الهرمي، مما يجعل عملية اتخاذ القرارات أكثر تعقيدًا وتأخيرًا.

فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، قد تكون هناك عمليات غير فعّالة أو إجراءات معقدة، مما يؤدي إلى تباطؤ في الأداء وتعسر التكامل بين مختلف الأقسام ، كما يمكن أن يكون هناك تكرار غير ضروري في الإجراءات، مما يزيد من تعقيد العمليات.

أما بالنسبة لتدفق المعلومات، قد يواجه الموظفون صعوبة في الوصول إلى المعلومات الضرورية لأداء مهامهم بسبب غموض التنظيم أو تشتت المعلومات.
وتبعا لهذه التعقيدات والبطئ الإداري الذي اصبح يرهق كاهل المواطن وانتظاراته الطويلة كلما حط الرحال بحرم الادارة بمختلف القطاعات، وإلا وجد نفسه ضحية التماطل والانتظار والتسويف ووووو.

وفي هذا السياق ، جاء القانون رقم 55/19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020 , ليحدد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يجب ان تجمع الادارة بالمواطن بغية خلق مناخ من الثقة بينهما ، وذلك اعتمادا مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير العصري وتسخير التقنيات المبتكرة في مجال المعلومات والتواصل .
وبالرغم من ذلك ، قد أكدت التوجيهات الملكية السامية في عدة مناسبات على كون خدمة المرتفق أساس وجود الادارة .
الواقع المعاش ، أن الادارة لازالت مستمرة في تجاهلها لمصالح المواطنين، وأن هناك العديد من المسؤولين لا زالوا حبيسي مكاتبهم ، لا يعلمون بما يحدث بمحيطهم ، وأحيانا يشكلون أنفسهم عبئا على القطاع الذي يعملون فيه من جهة ، ومن جهة ثانية يفوت على الوطن فرصة جلب المزيد من الاستثمارا ت الأجنبية والمحلية والتي تدر على خزينة الدولة ملايير الدراهم ، اظافة الى ضياع فرص التشغيل .

فتبسيط الإجراءات الإدارية والتحسينات في البنية التحتية يمكن أن تلعب دوراً هاما في تعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في المغرب.
ويمكن تحسين البيئة الاستثمارية عبر تبسيط الإجراءات الإدارية، مثل تقليل الروتين الورقي وتسريع معالجة التصاريح ، كما يجب تعزيز الشفافية وتحسين فعالية الأنظمة الضريبية لتحفيز الشركات ، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحسين التخطيط وتنفيذ المشاريع الاقتصادية.

لتحسين بيئة الاستثمار في المغرب، يمكن اتخاذ الخطوات التالية:

تبسيط الإجراءات الإدارية:
إدخال إصلاحات لتقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية،
استخدام التكنولوجيا لتحسين نظم التراخيص والتسجيل.

تعزيز الشفافية:
زيادة مستوى الشفافية في العمليات الحكومية واتاحة المعلومات للجمهور والشركات.
تعزيز مفهوم الحوكمة الرشيدة للتحكم في الفساد.

تحسين البنية التحتية:
الاستثمار في تحسين البنية التحتية اللوجستية والنقل.
تشجيع الشراكات العامة والخاصة لتطوير مشاريع البنية التحتية الكبيرة.

تعزيز الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة:
توفير برامج دعم وتمويل للشركات الناشئة والصغيرة،
وتسهيل الوصول إلى التمويل من خلال تحسين الخدمات المصرفية وتعزيز الضمانات الائتمانية.

تحسين التعليم والتدريب:
تطوير برامج تعليمية وتدريبية تلبي احتياجات سوق العمل.
تعزيز التعليم الفني والتقني لتأهيل العمال لسوق العمل المتطور.

تنظيم حوار بين القطاعين العام والخاص:
تعزيز التواصل المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لفهم احتياجات السوق.
إقامة منتديات وفعاليات لتشجيع على التعاون وتبادل الآراء.

عموما ، فتحسين التعقيد الإداري يعتمد على تبسيط هياكل التنظيم ، وتحسّين الأجراءات الادارية، وتعزيز فعالية تدفق المعلومات ، بهدف تقوية الكفاءة والاستجابة الفعالة للتحديات الإدارية ، وتحفيز الاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة.