عمرو العرباوي – مدير النشر
لعل سوء التدبير الجماعي بالمغرب اصبح يشكل معضلة ويرهق كاهل الوطن باكمله ، ويتسبب في تضييع الفرص التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المغرب، حيث يؤثر ذلك على الاستخدام الفعال للموارد والتخطيط الاقتصادي والبيئي بشكل متكامل، مما يعوق النمو الاقتصادي ويزيد من التحديات الاجتماعية والبيئية.
سأقوم بتوضيح هذه التدبير السيء للمجالس الجماعية بشكل أكثر تفصيلاً:
استغلال غير فعّال للموارد: عدم القدرة على إدارة الموارد بشكل فعال يمكن أن يؤدي إلى استنزافها دون الاستفادة القصوى منها، سواء كانت موارد طبيعية مثل المياه والتربة أو موارد بشرية مثل المواهب والمهارات العمالية.
نقص التخطيط الاقتصادي: عدم وضوح الرؤية الاقتصادية وعدم وضع استراتيجيات طويلة الأمد يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي وتراجع الاستثمار، مما يعرقل فرص التنمية المستدامة، وهذا المعطى راجع الى ضعف المستوى العلمي ان لم نقل المتدني لأغلب المنتخبين .
التحديات البيئية: سوء التدبير البيئي يتسبب في تلوث الهواء والمياه والتربة، مما يؤثر سلبًا على البيئة وصحة السكان، ويعرقل جهود التنمية المستدامة.
عدم المشاركة الشاملة: في اغلب الأحيان، يعاني النظام السياسي من نقص في المشاركة الشعبية وعدم الشفافية، مما يقيد فرص المشاركة العامة في عمليات اتخاذ القرار ويؤثر على الثقة في الحكومة والمؤسسات.
نقص الابتكار والتكنولوجيا: عدم الاستثمار في البحث والتطوير ونقص التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يمنع التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي يقلل من فرص تحقيق التنمية المستدامة.
الفقر وعدم المساواة: تواجه الفئات الفقيرة والمهمشة تحديات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان، مما يعيق فرص تحقيق التنمية المستدامة ويزيد من الفجوات الاجتماعية والاقتصادية.
نقص التعليم والتدريب: يؤدي نقص الاستثمار في التعليم والتدريب إلى نقص المهارات والكفاءات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة، مما يقيّد القدرة على الابتكار والتنافسية.
التغيرات الديمغرافية: زيادة السكان وتحولات التركيبة العمرية قد تضع ضغوطاً على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وتتطلب استراتيجيات تنموية مستدامة لتلبية احتياجات السكان وضمان استدامة الموارد.
الفساد وعدم الشفافية: يمكن أن يعوق الفساد ونقص الشفافية جهود تحقيق التنمية المستدامة من خلال إضعاف الثقة في المؤسسات المنتخبة وتقويض فعالية السياسات المجالية والبرامج التنموية.
الضعف في البنية التحتية: نقص الاستثمار في البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ والطاقة، يمكن أن يحد من قدرة البلاد على استيعاب النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
الضغوط الجغرافية والطبيعية: تواجه المغرب تحديات جغرافية وطبيعية مثل الجفاف وتغير المناخ ونقص الموارد المائية، وهذه الضغوط قد تزيد من تعقيدات التنمية المستدامة وتؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
التجادبات السياسية الغير المواطنة : قد تؤثر التجادبات السياسية سواء بين النخب السياسية او فيما بينها على الاستقرار والتطور الاقتصادي في المغرب، مما يعوق جهود تحقيق التنمية المستدامة ويخلق عوائق إضافية أمام الاستثمار والتنمية.
مخرجات هذا المقال ، ينبغي التأكيد على ان بالنظر إلى هذه العوامل المتعددة، يظهر أن سوء التدبير الجماعي يمكن أن يكون له تأثير كبير على فرص تحقيق التنمية المستدامة في المغرب، وبالتالي فإن تحسين الإدارة العامة وتعزيز الشفافية والثقة بين المواطنين والنخب السياسية ، وتفعيل الديمقراطية التشاركية بكل جدية ، وتعزيز التعليم والبنية التحتية ومكافحة الفساد والفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة هي جميعها عوامل حاسمة لتعزيز الاستقرار والنمو المستدام في البلاد.
