عمرو العرباوي / مدير النشر
سبق لي نشر مقال بتاريخ 27 نونبر 2023 تحت عنوان الشرطة الإدارية وجود فارغ المحتوى ، لكن بعد زيارة مفاجئة لمدينة مراكش بتاريخ 24 أبريل 2024 لمرفق الشرطة الإدارية بنفس المدينة ، وبعد المعاينة والاستجواب والتقصي
لاحظت أشياء غريبة وعجيبة لكن في الحقيقة لم اكن أتصور يوما مصادفتها بالشكل الذي كنت أتوقع اليكم ما عاينت و لاحظت بكل صدق وبدون لغة خشب كما يقال .
اولًا من حيث التنظيم لمرفق الشرطة الإدارية بمدينة مراكش حيث يمكن تقسيمها حسب طبيعة المكان الذي توجد فيه:
اولا : رئيس مصلحة الشرطة الادارية ونائبه .
ثانيا : مكتب الشكايات .
ثالثا : كتابة المصلحة.
رابعا: مكتب الظبط والإرشادات .
خامسا : مكتب الشرطة الإدارية التنسيق والتتبع .
سادسا :مكتب المعلوميات ومراقبة الرخص .
هذا من حيث التنظيم الإداري لهذه المصلحة ، لكن من حيث الحصيلة بعد تجديد المسؤول الجديد لهذه المصلحة بداية 2023/12/15 فكانت المفاجأة التي ينبغي أن تكون محل اهتمام كبير وتقدير أكبر وهي :
-ابتداءا من تاريخ 2023/12/15 حتى 2024/02/26 تحصيل اكثر من 7.000.000(سبعة مليون سنتيم ) لفائدة جماعة مراكش المدينة نتيجة ظبط مخالفات القوانين.
-شهر مارس 2024 وحده تم تحصيل 10.000.000(مليار سنتيم) لفائدة جماعة مراكش المدينة نظرا لحملة واسعة النطاق شاركت فيها جميع السلطات المحلية والإدارة الترابية بناءا على امر والي مراكش .
النتيجة انه خلال شهر نصف شهر دجنبر 2023 ومارس 2024 تم تحصيل 17.000.000(مليار وسبعة مليون سنتيم ) لفائدة خزينة مجلس مدينة مراكش ،كم هي المبالغ التي سيتم تحصيلها خلال هذه السنة ؟
هذه الحصيلة والأرقام تعبر عن حجم الأموال التي سوف يحصل عليها في مدن كبرى مثل الدار البيضاء وباقي المدن إذا تم اختيار المسؤول المناسب في المكان المناسب، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل المسؤولين الجماعيين على دراية تفهم لوضعية هذه الفئة من حيث طبيعة عملها المضني والشاق والمسؤولية الملقاة عليها ، بحيث ينبغي تحفيزها بشكل أفضل عبر تقديم الدعم المعنوي والمادي لهم حتى يتسنى لهم القيام بهذه المهمة على أكمل وجه حتى يتم تجنيبهم السقوط في فخ الفشل والابتزاز والفاهم يفهم .
