مجلس المنافسة يغرم 9 شركات تعمل في مجال المحروقات أخلّت بممارسات منافية للمنافسة

عمرو العرباوي – مدير النشر

حسب تصريح رئيس مجلس المنافسة السيدأحمد رحو أدلى به لجريدة إكسبريس الالكترونية يوم 2023/12/12 “أن احتساب الغرامة التصالحية في حق شركات قطاع المحروقات ، التي حددت ضمن بلاغ له بالنسبة للشركات ال9 التي تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال ، والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات ، في مبلغ 1.840مليار درهم ، بعد مؤاخذات سابقة تتعلق بممارسات منافية المنافسة ، تم وفق منطق تصالحي مستند إلى مرجعية دولية معمول بها في إحتساب هذه المبالغ ، كما انها تطبق على رقم معاملات سنة واحدة في ما يخص نشاطا معينا (في هذه الحالة الغازول والبنزين).”

فالغرامة التي فرضها مجلس المنافسة في المغرب على تلك الشركات قد تكون نتيجة لاكتشاف ممارسات غير قانونية تعتبر ضارة للمنافسة النزيهة، ويمكن أن تشمل هذه الممارسات تكوين اتفاقيات غير مشروعة بين الشركات المعنية، مثل التلاعب بالأسعار أو تقسيم السوق، وهو ما يعتبر مخالفًا لقوانين المنافسة، فهذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين وتشجيع المنافسة الشريفة في السوق .

فهذا السلوك الذي أدى إلى فرض الغرامة التصالحية الهزيلة ، لكون شركات المحروقات حققت إيرادات كبيرة على حساب المستهلك في غياب الرقابة القبلية والمواكبة والتتبع المستمر للأثمنة على المستوى العالمي والسوق المحلي المرتبط به، لكن الشكايات الوافدة على مجلس المنافسة دفعت به الى الاخذ بهذه المطالبة إلى إجراء تحقيق أظهر أن هذه الشركات استغلت وضعها لتحقيق مكاسب غير مشروعة، سواء عبر عرقلة دخول المنافسين الجدد للسوق أو تحديد الأسعار بطرق تضر بالمستهلكين.

فالممارسات المنافية للمنافسة في قطاع المحروقات غالبًا ما تشمل استخدام سلطة السوق بشكل غير مشروع لتحقيق فوائد غير عادلة ، ويمكن أن تشمل ذلك اتفاقيات بين الشركات لتحديد الأسعار بشكل مشترك أو توزيع السوق بينها، مما يقلل من فرص المنافسين ويؤدي إلى تشويه السوق.

فهذه الممارسات قد تضر بالاقتصاد بشكل عام، حيث يتأثر التنافس الفعّال بين الشركات بشكل سلبي، مما يؤثر على الابتكار وجودة الخدمات أو المنتجات المقدمة.
إذا تفرض الغرامات لتحفيز الشركات على الامتثال لقوانين المنافسة وتشجيع بيئة تنافسية تعود بالفائدة على المستهلكين والاقتصاد بشكل عام.
إذا الطرف المتضرر في هذه الحالة هو المواطن ألايحق لهذا الأخير السير في إتجاه المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء هذا السلوك السيئ والاستغلال الفاحش من قبل شركات المحروقات ؟
نعم، عادةً يكون للمستهلكين الحق في التعويض عن الأضرار التي قد تكون ناجمة عن ممارسات منافية لمبدأ المنافسة ، ويُعتبر تحقيق العدالة في هذا السياق جزءًا من الهدف الأساسي لتنظيم المنافسة.
ففي العديد من النظم القانونية، يُتيح للمستهلكين رفع دعاوى قضائية للحصول على تعويض عن الأضرار التي تكبدوها جراء انتهاكات لقوانين المنافسة.

ويعزز هذا النهج الالتزام بمبادئ المنافسة الصحيحة ويشجع على احترام حقوق المستهلكين ، ويتيح للمستهلكين اللجوء إلى القضاء للدفاع عن مصالحهم والمساهمة في تحقيق تأثير إيجابي على بيئة الأعمال والاقتصاد.