بعد تجميد النظام الأساسي للتعليم وتحقيق مكاسب مالية مهمة ماذا ينتظر رجال التعليم للالتحاق بالمدارس؟

عمرو العرباوي – مدير النشر

استمرار الاضراب المثير للجدل لرجال التعليم بعد مفاوضات طويلة وماراطونية بين وزارة والتعليم والرياضة المغربية وبين وزارة المالية ،حيث استجابت وزارة التعليم على تجميد النظام الأساسي للتعليم الجديد والذي تم نشره بتاريخ 6 أكتوبر 2023 بالجريدة الرسمية ، في انتظار تعديله وتجويده هذا من جهة ، ومن جهة ثانية تمخضت المفوضات بين وزارة المالية والنقابات المهنية الممثلة لرجال التعليم الأكثر تمثيلية على تحقيق مكاسب مالية مهمة ومحترمة لم يسبق لها مثيل حددت في زيادة شهرية قيمتها 1500درهم ستؤدى على مدى سنتين 2024 و2025 اظافة إلى مكاسب اخرى مالية وإدارية تتعلق بالترقية .
اعتقد أن الوقت قد حان لتغيير مسار التفكير في مستقبل أبناء الوطن الذين ينبغي أن يكونوا في صلب الهدف وفي صلب الموضوع وهو التلميذ بصفة عامة لا شيء سوى التلميذ ، و أن الاسر المغربية لم تعد تقبل بهذا الشكل من العبث الممنهج لحق التلميذ في التعلم بإعتباره حق دستوري ووقف هذا النزيف .
الحقيقة تقال ، أنه لم يعد مبرر على ضوء هذه المعطيات والنتائج الإيجابية والمكاسب التي لم يسبق لها مثيل،
بالمزيد من اضاعة الوقت، وحرمان آباء الشعب من حق العودة إلى المدرسة لتلقي الدروس وإكتساب المعرفة والمهارات ، وإلا سنكون امام تحدي كبير وهو امتناع موظف عمومي من تقديم عمله الوظيفي دون مبرر قانوني أو سبب مشروع مما يتعين معه من السلطات المختصة اتخاذ المتعين لجبر الطرف المخالف على تنفيذ عمله وترتيب الاثر القانوني المناسب .
وفي نفس السياق ، يمكن لوزارة التعليم النظر في بدائل للحفاظ على استمرارية تقديم خدمات التعليم في حالة عدم امتناع رجال التعليم .
تلك البدائل تقتضي توظيف معلمين بديلين ، وتنظيم فصول دراسية مؤقتة ، واستخدام وسائل تعليم عن بعد او التكنولوجيا المحافظة على تفاعل الطلاب مع المحتوى التعليمي ، وهذه الخطوات يمكن ان تكون مؤقتة حتى يتم انهاء هذا الوضع بشكل نهائي.
ومع ذلك ، يجب ان تكون هذه البدائل مؤقتة وتستند إلى فهم الحاجات التعليمية للطلاب .
كما يمكن ان يشمل البحث عن معلمين بديلين التعاون مع المؤسسات التعليمية الأخرى او تقديم دورات تدريبية للمعلمين البديلين لضمان جودة التعليم ، ون الضروري أيضا الاستمرار في محاولات التحسيس بخطورة التوقف على الدراسة وخدمة ابناء المجتمع في حقهم الدراسي ، ولفت الانتباه إلى التفاوض السلمي وحل النزاعات بعيدا الحسابات الضيقة وجعل مصلحة التلميذ فوق كل الاعتبارات لتحقيق توازن بين احتياجات رجال التعليم وضمان استمرارية العملية التعليمية بشكل فعال .