عمرو العرباوي / مدير النشر
قبل الحديث عن سبب لجوء المشرع المغربي إلى تجريم التشهير وماهية آثاره على حياة الأشخاص سواء الطبعية او المعنوية، كان لزاما علينا أولا: تحديد مفهوم التشهير لغة واصطلاحا، ثم ثانيا: تحديد النص القانوني المنظم له وفق القانون الجنائي المغربي، ثم ثالثا: التذكير بآثاره على حياة الاشخاص.
فالتشهير لغة : يعني نشر أو إعلان معلومات وأخبار تسيء إلى سمعة شخص أو كيان .
وإصطلاحا : تشير إلى نشر معلومات أو أخبار مهينة أو غالبا غير صحيحة بهدف إلحاق الضرر بسمعة الفرد أو المؤسسة .
يعاقب الفصل 1-447 بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها. ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.
ونص الفصل 2 – 447 على ’’يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم‘‘.
أما الفصل 3 – 447 فيعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447 – 2 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.
كما سبقت الاشارة، يُعتبر التشهير جريمة وفقًا للقانون، ويتم تجريمه بموجب المواد1-447 ,2-447 , 3-447 من القانون الجنائي المغربي ، بحيث يُحظر التشهير لحماية سمعة الأفراد والحفاظ على النظام الاجتماعي ،
التشهير جريمة تشمل نشر معلومات كاذبة أو مغلوطة تؤثر على سمعة شخص معين ، بحيث يمنع هذا التشريع بشكل خاص نشر الأخبار الزائفة أو التشهير الذي يمكن أن يسبب ضررًا للفرد أو للمجتمع.
فتجريم التشهير الغرض منه الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وحقوق الأفراد، وتعزز مفهوم العدالة والنزاهة في التعامل مع المعلومات والاتهامات.
وفي نفس السياق يحظر المشرع الجنائي المغربي أي نوع من التشهير، سواء كان ذلك عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى. العقوبات تتراوح بين الغرامات والسجن حسب خطورة الجريمة، ويمكن تكبيد الجاني عقوبة السجن في حالة تورطه في التشهير الجنائي.
أما الآثار المترتبة على التشهير، يمكن للشخص المتضرر أن يتقدم بشكوى قضائية للمطالبة بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة للتشهير ، ويُعتبر ذلك إجراءً قانونيًا يهدف إلى تعويض الخسائر المالية والعاطفية التي قد يعانيها الفرد بسبب انتهاك سمعته، والمحكمة تقوم بتقييم جميع الظروف المحيطة بالتشهير، بما في ذلك النية والتأثير على الضحية .
فمخرجات هذا المقال، أن المشرع الجنائي المغربي يعكس التزام المغرب بتعزيز العدالة وحقوق الأفراد، مع الأخذ في اعتباره لتوازن بين حرية التعبير وحق الأفراد في الحماية من الإساءة وجبر الضرر جراء اللجوء إلى التشهير.
