ماهي مقومات تدبير الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية والحكومة المغربية :
عمرو العرباوي – مدير النشر
فتدبير الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية والحكومة المغربية يتطلب مجموعة من الإجراءات والخطوات اللازمة لتحقيق السلم الاجتماعي ، فهذه الاجراءات تتطلب منا شرحًا مفصلًا ودقيقًا وشاملًا على الشكل التالي:
الشفافية والصدق في التواصل: يجب أن يكون الطرفان صادقين في التواصل ويتبادلا المعلومات بشكل شفاف، حيث يتمثل الشفافية في كشف البيانات والمعلومات ذات الصلة بالقضايا المطروحة بطريقة مفهومة وصريحة.
التفاهم المتبادل والاحترام: يجب على الطرفين أن يظهروا التفاهم المتبادل والاحترام لآراء بعضهما البعض، حتى في حالة الخلافات، من خلال التركيز على النقاط المشتركة والبحث عن حلول مقبولة للجانبين.
الاستماع الفعّال والتفاعل: يجب على الطرفين أن يكونوا جاهزين للاستماع بعناية لمطالب الطرف الآخر والتفاعل معها بشكل فعّال، وذلك من خلال تقديم استجابات ملموسة وواقعية.
وجود آليات وقنوات رسمية للتواصل والتفاوض: يجب تأمين وجود قنوات رسمية وموثوقة للتواصل والتفاوض بين النقابات العمالية والحكومة .
الالتزام بالقوانين والتشريعات: يجب على الطرفين الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها، واحترام الإجراءات القانونية في إطار التفاوض وحل النزاعات.
تحقيق التوازن بين مصالح العمال والاقتصاد الوطني: يجب على الطرفين أن يسعوا إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمال واحتياجات الاقتصاد الوطني، مع مراعاة الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
توفير بيئة مناسبة للحوار والتفاوض: يجب توفير بيئة مناسبة وملائمة للحوار والتفاوض، تسهم في تخفيف التوترات وتعزز الفرص للوصول إلى حلول مقبولة للطرفين بشكل سلمي وبنّاء.
تعزيز الشراكة والتعاون: يجب على النقابات العمالية والحكومة المغربية تعزيز الشراكة والتعاون المستمر بينهما، من خلال تنظيم الاجتماعات الدورية وورش العمل المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة لتحسين البيئة العملية وتعزيز حقوق ومكتسبات العمال.
تعزيز التثقيف والوعي: يجب على الطرفين العمل على تعزيز التثقيف والوعي بين العمال حول حقوقهم والقوانين المتعلقة بالعمل والتوظيف، وكذلك بين أفراد الحكومة حول احتياجات ومطالب العمال.
التركيز على التنمية المستدامة: يجب على الحكومة والنقابات العمالية العمل معًا على تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال اتخاذ سياسات وإجراءات تعزز فرص العمل اللائق وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال.
تطوير السياسات العمالية: يجب على الحكومة والنقابات العمالية العمل معًا على تطوير السياسات العمالية والتشريعات المتعلقة بالعمل والتوظيف، لضمان حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص.
التفاعل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية: يجب على الطرفين التفاعل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة التي تواجه البلاد، والعمل معًا على إيجاد حلول مبتكرة وفعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة.
مخرجات هذا المقال ، فالمقاربة الاجتماعية تقتضي تدبير الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية والحكومة المغربية على اساس بدل جهوداً مشتركة ومستمرة لتعزيز التعاون والشراكة، وتحقيق التوافق في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
