برشيد.م.ع
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وكان الملك محمد السادس أكد في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020 على ضرورة الإسراع في إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، وإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. كما شدد الملك في خطابه أمام البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2020 على ضرورة القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام، وعلى الدور المحوري الذي ستقوم به الوكالة المذكورة في هذا المجال.
وكان تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أوصى بجعل المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للتنمية الاقتصادية ولتحسين القدرة التنافسية الهيكلية لهذه الهيئات، وقاطرة للقطاع الخاص من خلال هيكلة النظم البيئية التنافسية في القطاعات الإستراتيجية والجهات الفاعلة المشاركة في التنمية المجالية.
ويكمن الهدف الأساسي من هذه الوكالة، وفق بلاغ للمجلس الحكومي، في “الحفاظ على المصالح المالية والتدبير الإستراتيجي للمساهمات التي تملكها والتتبع المنتظم لأدائها ومردوديتها، مع القدرة على تقييم وضبط مخاطر المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية والتحكم فيها، من أجل تحقيق مساهمة عمومية فعالة والاستجابة بشكل أفضل للأهداف الإستراتيجية للدولة المساهمة، تماشيا مع مبادئ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وانسجاما مع توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الوطني”.
