المعارضة السياسية بالمغرب بين المسؤولية الدستورية وثقافة الاعتراض: هل نعارض من أجل الإصلاح أم من أجل المعارضة؟

ذا عمرو العرباوي / مدير النشر

تُعد المعارضة السياسية ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي، فلا ديمقراطية حقيقية دون أغلبية تحكم ومعارضة تراقب وتحاسب وتقترح ، غير أن جوهر المعارضة لا يكمن في رفض القرارات الحكومية لمجرد الاختلاف، بل في ممارسة رقابة مسؤولة تسعى إلى تصحيح الاختلالات وحماية المصلحة العامة.

فالمعارضة الحقيقية ليست فن الرفض، وإنما مسؤولية النقد وقوة الاقتراح وشجاعة تقديم البدائل.

وقد منح دستور المملكة المغربية لسنة 2011 المعارضة مكانة مؤسساتية واضحة، خصوصاً من خلال الفصل العاشر، الذي خولها حقوقاً أساسية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، مع التأكيد على مساهمتها الفعالة والبناءة في العمل البرلماني.

لكن السؤال الجوهري يظل مطروحاً: هل استطاعت المعارضة المغربية الانتقال من قوة الخطاب إلى قوة التأثير في القرار العمومي؟

إن واقع الممارسة البرلمانية يكشف عن حضور المعارضة من خلال الأسئلة والمناقشات والتعديلات التشريعية، غير أن كثافة التدخلات وحدها لا تكفي لقياس فعاليتها؛ فالعبرة ليست بعدد الأسئلة أو حدة الانتقادات، وإنما بجودة المراقبة ومدى مساهمتها في كشف الاختلالات وتجويد القوانين وتصحيح السياسات.

وفي ظل المشهد السياسي الجديد، تواجه المعارضة المغربية اختباراً حقيقياً، خصوصاً في تعاملها مع البرنامج الحكومي الجديد. فمن حقها الدستوري انتقاد توجهاته منذ الإعلان عنها، لكن تقييم نتائج تنزيله على أرض الواقع يقتضي اعتماد آجال معقولة ومؤشرات موضوعية، بعيداً عن الأحكام المسبقة والتجاذبات الحزبية.

ولئن كانت مهلة ستة أشهر ليست شرطاً دستورياً لمحاسبة الحكومة، فإنها قد تشكل محطة أولية لتقييم انطلاق تنفيذ التزاماتها، مع ضرورة التمييز بين القرارات الفورية والإصلاحات الهيكلية التي تحتاج إلى سنوات لإظهار نتائجها.

كما أن المعارضة المسؤولة لا تعني المهادنة أو الصمت عن الأخطاء، بل تقتضي الحزم في مواجهة الاختلالات، والموضوعية في تقييم الإنجازات، والاستعداد لدعم القرارات التي تخدم المواطنين، بصرف النظر عن الجهة السياسية التي تقترحها.

وفي المقابل، فإن الحكومة مطالبة باحترام حقوق المعارضة والتفاعل الجدي مع ملاحظاتها، لأن الاختلاف السياسي ليس تهديداً للمؤسسات، بل إحدى ضمانات توازنها.

مخرجات هذا المقال ،إن المغرب لا يحتاج إلى معارضة تصفق للحكومة، ولا إلى معارضة تجعل من إسقاط كل مبادرة حكومية غاية في حد ذاتها، وإنما إلى معارضة وطنية مسؤولة، تراقب بصرامة، وتنتقد بحجة، وتقترح بواقعية.

فالمعارضة ليست خصماً للوطن، وإنما شريك في حماية مصالحه، ونجاحها لا يقاس بحجم الضجيج السياسي الذي تحدثه، بل بقيمة الإصلاحات التي تساهم في تحقيقها.

إن الحكومة مسؤولة عن تدبير الشأن العام، والمعارضة مسؤولة عن مراقبته، أما الحكم النهائي فيبقى للمواطن على أساس النتائج والإنجازات، لا الشعارات والخطابات السياسية التي لا تجدي ولا تنفع بل التي تفسد المشهد السياسي وتخرجه عن جادته ومساره الصحيح .