ذا عمرو العرباوي / مدير النشر
لا تنتهي مسؤولية تدبير المدينة عند تعبيد الطرق وتوسيعها وتركيب أعمدة الإنارة؛ فالمشروع العمومي يحتاج إلى حماية وصيانة ومراقبة تضمن استمرار فائدته، وحين تتمدّد النفايات ومخلفات البناء على جنبات طريق جرى تأهيله، يصبح السؤال متعلقًا بقدرة المؤسسات على حماية المنجز، وبمدى حضور المسؤولية في التدبير اليومي.
بهذا المعنى، يطرح وضع طريق ميلس، المؤدي إلى جماعة الفقرة أولاد عمرو، سؤالًا مباشرًا بشأن فعالية الشرطة الإدارية وباقي المصالح المختصة، فبحسب المعطيات الميدانية التي يستند إليها المقال، تعرف جنبات هذا المحور تراكمًا للأزبال والردوم رغم أشغال التوسعة وتحسين الإنارة، في مشهد يستدعي المعاينة والتدخل وتوضيح الإجراءات المتخذة لمنع استمرار الرمي العشوائي.
فالشرطة الإدارية وظيفة لحماية النظام العام المحلي، تشمل النظافة والصحة والسكينة وسلامة المرور، ويحدد القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات صلاحيات رئيس المجلس في هذه المجالات، وفي التعمير والرخص، مع اختصاصات للسلطة الإدارية المحلية، من بينها مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي، وهذا التوزيع يقتضي تنسيقًا يحدد مسؤولية كل جهة ويجعل أثر تدخلها ظاهرًا في الشارع.
وفي ملف النفايات، يتيح القانون رقم 28.00 آليات لإلزام المخالف باسترداد ما أودعه خارج الأماكن المخصصة والتخلص منه قانونًا، وإزالته على نفقته وفق الإجراءات المقررة. لذلك، تستلزم معالجة وضع طريق ميلس تحديد طبيعة المخلفات ومصادرها والجهة المختصة بالتدخل، مع مراعاة الاختصاص الترابي والجهة المدبرة للطريق.
غير أن حملة التنظيف، مهما كانت ضرورية، ستظل محدودة الأثر إذا عادت الشاحنات والعربات لإفراغ حمولاتها في المكان نفسه. المطلوب إزالة التراكمات، وتوثيق عمليات الرمي وضبط المتسببين بواسطة الأعوان المؤهلين، وتوضيح المسالك القانونية للتخلص من الردوم، ومراقبة المواقع التي يتكرر استهدافها، فترك المخالفة تتجدد يجعل المال العام يتحمل باستمرار كلفة سلوك كان ينبغي وقفه من مصدره.
ويمتد واجب المراقبة إلى الأرصفة المحتلة، ومواد البناء المعرقلة للمرور، والأوراش المخالفة، واللوحات الإشهارية التي قد تعيق الرؤية أو تهدد السلامة، فالترخيص يظل مرتبطًا باحترام شروطه، واستخلاص الرسوم لا يعفي من مراقبة مشروعية الاستغلال، كما أن التدخل المبكر في مخالفات التعمير، ضمن المساطر القانونية وبواسطة الجهات المؤهلة، يقلص الضرر وكلفة المعالجة.
أما استمرار هذه المظاهر، فقد يرتبط بضعف الدوريات أو قصور التنسيق أو نقص الوسائل أو غياب تتبع الإنذارات والمحاضر، لكن تحديد السبب الفعلي يحتاج إلى معطيات تقدمها المؤسسات المعنية؛ ومن حق المواطنين معرفة حصيلة التدخلات، ومآل المخالفات المضبوطة، والتدابير المتخذة لمنع تكرارها.
ويمكن أن يشكل طريق ميلس بداية عملية لاستعادة الثقة، عبر معاينة مشتركة وبرنامج واضح لإزالة النفايات وتتبع مصادرها، تعززه مراقبة منتظمة وقناة فعالة لتلقي التبليغات وإخبار أصحابها بمآلها.
وتبقى مسؤولية المواطنين والمهنيين ثابتة؛ فمن يرمي مخلفات منزله أو ورشه عشوائيًا يساهم مباشرة في الإضرار بالمدينة، وفي المقابل، تظهر فعالية الإدارة في قدرتها على وقف هذا السلوك وفرض احترام القواعد على الجميع.
إن برشيد تحتاج إلى مسؤولية تُرى آثارها: طريق نظيف، ورصيف متاح، وورش منضبط، ولوحة آمنة، ومخالفة تجد من يتابعها، وطريق ميلس يضع أمام المسؤولين سؤالًا واضحًا: متى تصبح حماية الطريق، بعد تأهيله، جزءًا من الإنجاز نفسه؟
