اخبار منوعة

طبقة المضاربين تتغذى على جيوب المواطنين:

برشيد : عمرو العرباوي / مدير الجريدة

لا يخفى على الجميع مسؤولين ومواطنين بروز طبقة انتهازية استرزاقية اسمها طبقة المضاربين ، تعيش وتتغذى على جيوب المواطنين بشكل علني ،و تمارس اعمالها الوسخة المتعفنة ،وتزداد ثراءا وتحتل مكانة خاصة ومرموقة بين اوساط المجتمع ، وكأن الامر طبيعي والظاهرة صحية والوضعية سليمة وقانونية ،و في غياب تام ممن استخلفهم الله امور عباده .
لكن يبقى السؤال مامعنى المضاربة واين تتجلى اوصافها وصورها ؟
المضاربة هي شراء أصل من الاصول مثل الاسهم أو السندات أو السلع الاولية أو المواد الغذائية أو العقارات على أمل أن يصبح سعرها أعلى لبيعها .
والمضاربة غير المشروعة هي كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع أيا كان مصدرها وطريقة أنتاجها يكون الهدف منه احداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها ، وكل ترفيع او تخفيظ مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط ، أو استعمال الوسائل الالكترونية ، أو أي طرق أو وسائل احتيالية .
وتبعا لما سبق ، فإن هذه الطبقة اصبحت تشكل خطرا حالا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ، واز
داد الوضع سوءا على جيوب المواطنين من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاساسية والخضر واللحوم على مختلف انواعها ،زد على ذلك الارتفاع المهول لمواد الطاقة ، اظافة الى الازمة الاقتصادية العالمية المترتبة عن الحرب الروسية الاوكرانية ، ظف عليها الاكراهات الاقليمية والقضية الوطنية الاولى وما يواكبها من تحديات فكل الاتجاهات سواء من طرف الاستهداف المباشر للمصالح الوطنية من طرف الجار السوء ،او من قبل بعض القوى الدولية المعارضة لنجاحات الدبلوماسية الناعمة للمملكة المغربية في القارة الافريقية وباقي بلدان العالم .
فكل هذه الازمات والاحداث تم استغلالها من قبل طبقة المضاربين ، لخلق مناخ متوتر ومضطرب مزعوم من اجل استنزاف جيوب المواطنين دون وجه حق، مما يتعين معه من السلطات المختصة الضرب من حديد على أيدي هذه الطبقة المتوحشة ، وعرض اعمالها الاجرامية على جهة القضاء لاتخاذ المتعين في حقها حتى تستعيد رشدها .
سؤال موجه الى المسؤولين أين جمعيات حماية المستهلك ؟ مالفائدة والغاية من وجودها إن لم تقم بدورها في مثل هذه المناسبات ام الامر يسير في اتجاه تحقيق المصالح الشخصية لافرادها لا غير ؟ ألم يحن الوقت للمسؤولين بالعمالات والاقاليم الدفع بجمعيات حماية المستهلك القيام بواجبها او تصحيح وضعها القانوني ؟أم أن وجود بعض جمعيات حماية المستهلك الغاية منها ملئ الفراغ والولاء لطبقة المضاربين ؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى